ودائع غزة في البنوك تتضاعف رغم الدمار، نمو حقيقي أم شلل اقتصادي؟

أظهرت بيانات سلطة النقد الفلسطينية ارتفاعًا ملحوظًا في حجم ودائع المواطنين بالبنوك المحلية، رغم الحرب الإسرائيلية على غزة والأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة.

وكشفت البيانات زيادة ودائع البنوك في فلسطين من 16 مليار دولار قبل الحرب إلى 22 مليار دولار، فيما شهد قطاع غزة وحده ارتفاعًا من 1.74 مليار دولار في أكتوبر 2023 إلى 4.84 مليار دولار في نهاية أغسطس 2025، بنسبة نمو بلغت 178%، وفقًا لـ"بلومبرج".

وكان يعمل في قطاع غزة قبل الحرب 18 بنكًا ومؤسسة مصرفية، تضررت أغلبها بشكل كبير خلال العدوان الإسرائيلي، فيما يسعى الباقي منها لتقديم خدمات محدودة عبر التطبيقات الإلكترونية، وسط رفض إسرائيل ضخ السيولة النقدية "الكاش" إلى البنوك.

مواصلة صرف المرتبات الشهرية للموظفين

وأشار مسؤول حكومي فلسطيني لـ"بلومبرج" إلى أن الحكومة تواصل دفع رواتب شهرية للموظفين والمتقاعدين بقيمة 265 مليون شيكل شهريًا، وهو ما يعادل نحو ملياري دولار دخلت حسابات البنوك في غزة خلال الحرب، دون قدرة المواطنين على سحبها.

وأضاف المسؤول أن بعض الأموال استُخدمت لشراء سلع بين المواطنين عبر التطبيقات البنكية، بينما بقي الجزء الأكبر مجمدًا داخل الحسابات.

وأوضح المسؤول أن البنوك التي كانت تعمل في غزة قبل الحرب كانت تشغل 57 فرعًا، ولم تستأنف العمل بعد الحرب سوى 10 فروع، وتعتمد بشكل كامل على التحويلات الإلكترونية، بسبب تدمير البنية التحتية وصعوبة نقل الأموال النقدية.

إسرائيل تدمر فروع البنوك في غزة

وأدت الحرب إلى تدمير فروع العديد من البنوك بالكامل، حيث دمرت ثلاثة مقرات لبنك الأردن في غزة، بينما بقي فرع واحد فقط للبنك المصري العقاري من أصل خمسة.

وتعرضت الأموال المودعة للسرقة، بما فيها المجوهرات والأوراق الرسمية، بحسب مسؤول في سلطة النقد.

وأشار إلى أن ارتفاع ودائع المواطنين لا يعكس نموًا اقتصاديًا حقيقيًا، بل يعكس شللًا اقتصاديًا وانعدام فرص التجارة والاستثمار، نتيجة توقف الأعمال وتصاعد الخوف، إضافة إلى تدفق التحويلات المالية من الخارج.

إفلاس عشرات التجار في غزة

وأكد مسؤولون آخرون أن الحرب تسببت في إفلاس عشرات التجار الذين لم يحتفظوا بأموالهم في البنوك، وتعرضت مقرات شركاتهم للقصف، ما أدى لفقدان مدخراتهم وبضائعهم.

واستفاد بعض التجار من تحويل الأموال إلى البنوك الإلكترونية، ما مكنهم من الحفاظ على جزء من مدخراتهم.

وأدى غياب السيولة النقدية إلى انتشار ما يُعرف محليًا بـ"التكييش" أو "التسييل"، حيث تضطر بعض الأسر لدفع عمولات تصل إلى 50% للحصول على نقود من ماكينات الصراف الآلي القليلة التي تعمل في القطاع، ما يزيد من صعوبة الحصول على السيولة اليومية.

ظهور تجار الحرب

وظهرت خلال الحرب شريحة من تجار الحرب، وهم أشخاص نسقوا دخول شحنات مواد استهلاكية إلى غزة عبر علاقاتهم مع الجانب الإسرائيلي، مقابل أموال وخدمات، ما أدى إلى بيع السلع بأسعار مرتفعة جدًا، بينما بقيت الأموال على شكل ودائع في البنوك بسبب استخدام التطبيقات البنكية للتعاملات.

وأكد مسؤول حكومي أن أحد الوزراء في السلطة الفلسطينية أُقيل بعد تلقيه تحويلًا ماليًا بقيمة نصف مليون دولار كدفعة أولى لتسهيل دخول كميات من السلع، قبل أن يُجبر على الاستقالة دون تنفيذ المهمة كاملة.

اقرأ أيضًا:

من "الريفييرا" لـ"شروق الشمس"، ما المختلف في خطة ترامب الجديدة بشأن غزة؟

"فيتش": تعافي حركة التجارة في قناة السويس خلال النصف الثاني من 2026

730 ألف طن مساعدات، وزيرة التضامن: 95 قافلة إغاثية من مصر إلى غزة