تزوير خطابات رسمية بشبين الكوم في المنوفية.. والمحافظ يتدخل بالحسم

أحال محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون، واقعة تزوير جديدة إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها القانونية، عقب ثبوت قيام عدد من المواطنين بالتلاعب وتزوير مستندات رسمية بقصد الحصول على حق غير مشروع، بالمخالفة لأحكام القانون.

وجاءت الإحالة بناءً على مذكرة رسمية مقدمة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، وذلك في إطار المتابعة المستمرة والتدقيق في الملفات والمستندات المقدمة من المواطنين.

تفاصيل الواقعة محل التحقيق

وكشفت مذكرة إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم أنه، أثناء فحص عدد من الطلبات المقدمة للوحدة القروية بالمصيلحة، تبيّن قيام بعض المواطنين بتقديم خطابات مزورة منسوب صدورها إلى الإدارة الزراعية (حماية الأراضي) بشبين الكوم، تتعلق بطلبات تعلية لمبانٍ قائمة خارج الحيز العمراني، في مخالفة صريحة للقوانين واللوائح المنظمة لأعمال البناء.

كشف التزوير وفحص المستندات

وأوضحت المذكرة أنه من خلال فحص المستندات المقدمة ومراجعتها بدقة، ثم الرجوع إلى الجهة المختصة بالإدارة الزراعية، تبيّن عدم صحة التوقيعات المدونة على تلك الخطابات، فضلًا عن تزوير خاتم شعار الجمهورية الخاص بالإدارة، وهو ما أكد وجود شبهة جنائية تستوجب الإحالة الفورية إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والمتورطين فيها.

تأكيدات المحافظ على الحزم ومواجهة الفساد

ومن جانبه، شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون على أن محافظة المنوفية لن تتهاون مع أي محاولات للتلاعب أو التزوير أو استغلال النفوذ، مؤكدًا أن مكافحة الفساد بكافة صوره تأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي خلال المرحلة الحالية، حفاظًا على المال العام وترسيخًا لسيادة القانون.

توجيهات لرؤساء الوحدات المحلية

ووجّه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن بضرورة التدقيق الكامل في البيانات والمستندات المقدمة من المواطنين، ومراجعة جميع الملفات مراجعة دقيقة، والتأكد من صحتها من خلال الجهات المختصة قبل اتخاذ أي قرارات أو منح أي تراخيص، منعًا لحدوث أي تلاعب أو تزوير قد يضر بالمصلحة العامة.

التزام بالقانون وحماية حقوق الدولة

واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة كفلت جميع الطرق الشرعية والقانونية لتقديم الخدمات للمواطنين دون الحاجة إلى الخروج على اللوائح والقوانين، مشيرًا إلى أن أي محاولة للالتفاف على القانون سيتم التصدي لها بكل حزم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة، بما يضمن الانضباط وحماية حقوق الدولة والمواطنين على حد سواء.