تغليظ عقوبات سرقة الكهرباء يثر الجدل.. لماذا رفضه بعض النواب؟

أعلن عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب التجمع السيد عبد العال، رفضه لمشروع تعديل قانون الكهرباء المقدم من الحكومة، والذي يتضمن تغليظ العقوبات الخاصة بسرقة التيار الكهربائي، مؤكدًا أن هذه العقوبات لا تفرق بين المخالفات الكبيرة التي تستنزف الموارد وبين المواطنين البسطاء الذين قد يلجأون أحيانًا إلى توصيل مخالف للاستخدام المنزلي.

الحكومة المحتكر الوحيد

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بشأن مشروع القانون الحكومي.

واتهم عبد العال الحكومة بأنها المحتكر الوحيد لخدمتي الكهرباء والمياه من حيث التسعير والتكلفة، مؤكدًا أن المواطن لا يملك بديلًا سوى الالتزام بالدفع، مشددًا على أن تغليظ العقوبات يطال المواطنين البسطاء إلى جانب الجهات التجارية والصناعية، وهو ما يعتبره غير عادل.

وطالب عضو مجلس الشيوخ الحكومة بالإفصاح عن أسس تسعير الكهرباء، وحجم الإيرادات، ونسب الإنفاق على الأجور والمكافآت، وما يُخصص للحفاظ على استمرار الخدمة، مؤكدًا ضرورة معالجة الوضع الاحتكاري أولًا قبل فرض أي عقوبات مشددة على المواطنين.

واختتم عبد العال تصريحاته قائلاً: «مصر كلها تعيش في وضع احتكاري للكهرباء، فكيف يتم تغليظ العقوبات على المواطن، في حين أن المحتكر هو المستفيد الأول؟»، داعيًا إلى تحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية والشفافية قبل تطبيق أي تشديدات قانونية.

مناقشة مشروع تعديل قانون الكهرباء

وافتتح المستشار عصام الدين فريد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتي خُصصت لمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع تعديل قانون الكهرباء، إلى جانب مناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة حول مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية.

ناقشت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار حسني عبد اللطيف، خلال الأيام الماضية مشروع تعديل قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 والمقدم من الحكومة، وذلك في إطار مواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي وحماية حقوق الدولة.

ويستهدف تعديل القانون تغليظ العقوبات على جرائم الاستيلاء غير المشروع على التيار الكهربائي، وردع المخالفين، مع التأكيد على استرداد حقوق الدولة، ويتضمن تشديد العقوبة لتصل إلى السجن حال ترتب على السرقة انقطاع الكهرباء عن المواطنين.

عقوبات سرقة الكهرباء

تنص المادة 71 من مشروع التعديل على معاقبة كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حال العود. وإذا ترتب على الجريمة انقطاع التيار الكهربائي، تكون العقوبة السجن.

كما تُشدد العقوبة لتصبح الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تمت الجريمة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل معدات أو أجهزة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود.

وألزم مشروع التعديل المحكمة بالحكم برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، فضلًا عن نفقات إعادة الشيء إلى أصله إن اقتضى الأمر، باعتبار ذلك شرطًا أساسيًا في جميع الأحوال.

اقرأ أيضا:
وكيل "الشيوخ": تعديل قانون الكهرباء يحمي الأمن القومي ويصون مرفقا حيويا