اجتماع البنك المركزي الأخير خلال 2025، لماذا خفض سعر الفائدة الأقرب؟

تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، للمرة الثامنة والأخيرة خلال عام 2025، الخميس المقبل، وسط توقعات بعودة دورة التيسير النقدي، بعد تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع نوفمبر الماضي.

وتستقر أسعار الفائدة بعد خفضها في 4 اجتماعات بمقدار 625 نقطة أساس عند 21% ولإيداع، و22%، للاقتراض فيما يصل سعر العملية الرئيسية إلى 21.5%.

توقعات اجتماع البنك المركزي المقبل

وتوقع استطلاع رأي أجرته وكالة CNBC الأمريكية، شمل 11 محللًا وخبيرًا اقتصاديًا من شركات وبنوك استثمار محلية وعالمية، أن يدفع تباطؤ التضخم في مصر البنك المركزي نحو خفض أسعار الفائدة، في إطار استمرار دورة التيسير النقدي خلال الاجتماع الأخير للعام الحالي.

وأكد المشاركون في الاستطلاع، أن السياسة النقدية خلال 2026 ستواصل التيسير مدعومة بانحسار موجة التضخم، واستقرار العملة المحلية، وتحسن تدفقات النقد الأجنبي، إلى جانب الحاجة لدعم نمو النشاط الاقتصادي وتقليل أعباء خدمة الدين العام، متوقعين أن يتراوح خفض الفائدة بين 100 و200 نقطة أساس.

كما رجحت 8 بنوك استثمار في مصر، استطلعت "الشرق بلومبرج" آراؤهم، قيام البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة ما بين 50 و100 نقطة أساس خلال الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية لعام 2025.

وأبرز البنوك التي شاركت في الاستطلاع هي “إي إف جي” و"النعيم" و"الأهلي فاروس" و"مباشر المالية" و"كايرو كابيتال" و"عربية أون لاين" و"ثاندر".

وتوقع الخبير المصرفي، محمد عبدالعال، أن تذهب لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي إلى خفض الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماعها الأخير.

وأضح عبدالعال، أن معدلات العائد الحقيقي الحالية تسمح بمزيد من التيسير النقدي في اجتماع ديسمبر الحالي.

واتفق كل من رئيسة إدارة المخاطر بمنطقة الشرق الأوسط في مؤسسة "فيتش سوليوشنز"، رامونا مبارك، ورئيس قسم البحوث، بـ"عربية أون لاين"، مصطفى شفيع، مع جنينة بشأن مصير أسعار الفائدة في اجتماع المركزي الأخير خلال العام الجاري ونسبه الانخفاض المتوقعة.

ويرى شفيع، أن المركزي سيذهب إلى هذا القرار مدعومًا بتحسن قراءة التضخم وارتفاع الجنيه المصري مقابل الدولار، فيما تعتقد مبارك، أن هناك احتمالية وجود خطر كبير من تخفيضات أقل أو تثبيت أسعار الفائدة بسبب التضخم.

سيناريو التثبيت

في المقابل، رجحت نائب رئيس بنك مصر الأسبق، سهر الدماطي، أن يتم تثبيت الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل، حيث استندا إلى أن هناك قلقًا من عودة ارتفاع التضخم مجددًا، خاصة مع احتمالات زيادة أسعار الكهرباء وبعض الخدمات الأخرى خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت سهر الدماطي لـ"تليجراف مصر"، أن المركزي سيتريث لمتابعة تأثير هذه الزيادة المرتقبة على معدل التضخم، خاصة بعد تعديل مستهدفاته إلى 14% لعام 2025، بعد أن كانت تقف عند نطاق يتراوح بين 5% و9%.

ويتوقع البنك المركزي، أن ينخفض معدل التضخم خلال النصف الثاني من العام المقبل ليقترب من المستهدفات بين 5% و9%، مع التحذير من أن توقعات التضخم لا تزال عرضة لمخاطر صعودية على المستويين المحلي والعالمي، مما يستلزم اتباع نهج حذر تجاه دورة التيسير النقدي.

اقرأ أيضًا:

الاجتماع الأخير في 2025، بنوك ومؤسسات مالية وخبراء يتوقعون مصير أسعار الفائدة

قبل اجتماع القائدة، المركزي يطرح أذون خزانة بـ65 مليار جنيه