الاجتماع الأخير في 2025، بنوك ومؤسسات مالية وخبراء يتوقعون مصير أسعار الفائدة

محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله

A . .A

تترقب الأسواق الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال العام الجاري 2025، لتحديد ملامح السياسة النقدية في ظل التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية.

ويأتي هذا الاجتماع بعد عام شهد سلسلة من القرارات المهمة، تضمنت أربعة خفض للفائدة مقابل تثبيتها في ثلاثة اجتماعات.

موعد اجتماع البنك المركزي المصري الأخير 2025

وبحسب جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية، سيعقد الاجتماع الثامن لهذا العام يوم الخميس 25 ديسمبر الجاري، لحسم مصير أسعار الفائدة.

ومن المتوقع أن يستقر الإيداع عند 21% والاقتراض عند 22%، فيما يصل سعر العملية الرئيسية إلى 21.5%، مع تعديل سعر الائتمان والخصم أيضًا إلى 21.5%.

توقعات أسعار الفائدة

وتوقعت 8 بنوك استثمار في مصر، استطلعت "الشرق بلومبرج" آراءهم، قيام البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة ما بين 50 و100 نقطة أساس خلال الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية لعام 2025.

وأبرز البنوك التي شاركت في الاستطلاع هي “إي إف جي” و"النعيم" و"الأهلي فاروس" و"مباشر المالية" و"كايرو كابيتال" و"عربية أون لاين" و"ثاندر".

سيناريو الخفض

ورجح رئيس قطاع البحوث في "الأهلي فاروس"، هاني جنينة، أن تذهب لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، إلى خفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس.

واستند جنينة في توقعاته إلى تراجع التضخم لشهر نوفمبر، وذلك بعد ارتفاعه خلال أكتوبر 2025 بسبب تأثير أسعار الكهرباء.

وارتفع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 12.5% في نوفمبر 2025 مقارنة بـ12.1% في أكتوبر، فيما تراجع التضخم العام السنوي للحضر لـ12.3% في نوفمبر 2025 مقابل 12.5%.

واتفق كل من رئيسة إدارة المخاطر بمنطقة الشرق الأوسط في مؤسسة "فيتش سوليوشنز"، رامونا مبارك، ورئيس قسم البحوث، بـ"عربية أون لاين"، مصطفى شفيع، مع جنينة بشأن مصير أسعار الفائدة في اجتماع المركزي الأخير خلال العام الجاري ونسبه الانخفاض المتوقعة.

ويرى شفيع أن المركزي سيذهب إلى هذا القرار مدعومًا بتحسن قراءة التضخم وارتفاع الجنيه المصري مقابل الدولار، فيما تعتقد مبارك، أن هناك احتمالية وجود خطر كبير من تخفيضات أقل أو تثبيت أسعار الفائدة بسبب التضخم.

سيناريو التثبيت

في المقابل، رجح كل من نائب رئيس بنك مصر الأسبق، سهر الدماطي، والخبير المصرفي، محمد عبدالعال، أن يتم تثبيت الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل، حيث استندا إلى أن هناك قلقًا من عودة ارتفاع التضخم مجددًا، خاصة مع احتمالات زيادة أسعار الكهرباء وبعض الخدمات الأخرى خلال الفترة المقبلة.

وفي وقت سابق، كشف مصدر بإحدى شركات توزيع الكهرباء لـ"تليجراف مصر"، فضّل عدم نشر اسمه، أن الحكومة قررت تأجيل زيادة أسعار شرائح الكهرباء حتى بعد إجراء الانتخابات البرلمانية، على أن تكون الزيادة بنسب تترواح بين 15% و30% على الشرائح الأولى، بينما قد تصل إلى 45% للشريحة الأعلى استهلاكًا، التي تتجاوز 1000 كيلووات/ ساعة شهريًا.

وأوضحت الدماطي، لـ"تليجراف مصر"، أن المركزي سيتريث لمتابعة تأثير هذه الزيادة المرتقبة على معدل التضخم، خاصة بعد تعديل مستهدفاته إلى 14% لعام 2025، بعد أن كانت تقف عند نطاق يتراوح بين 5% و9%، فيما أشار عبدالعال إلى أن استحقاقات الشهادات مرتفعة العائد في بنكي الأهلي ومصر تدفع المركزي للتريث في الفائدة تجنبًا لخروج جزءًا من هذه الأموال خارج القطاع المصرفي حتى انتهاء آخر آجل فيها.