البنك المركزي يعدل مستهدفاته لمعدل التضخم إلى 14%، ما الأسباب؟

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، أمس، أن معدل التضخم الأساسي واصل ارتفاعه خلال شهر أكتوبر 2025، مسجلًا 2% على أساس شهري، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير 2024، مقارنةً بنسبة 1.5% في سبتمبر الماضي.

وعلى أساس سنوي، ارتفع التضخم الأساسي إلى 12.1% في أكتوبر مقابل 11.3% في سبتمبر 2025، مسجلًا بذلك أعلى قراءة منذ مايو الماضي.

ويأتي ذلك في وقت عدل فيه البنك المركزي مستهدفاته لمعدل التضخم إلى 14% لعام 2025، بعد أن كانت تقف عند نطاق يتراوح بين 5% و9%.

أسباب تعديل معدل التضخم

من جانبه، قال الخبير المصرفي عز الدين حسانين، إن تعديل المركزي معدل التضخم عند 14% يبدو واقعيًا في ضوء الظروف الاقتصادية الراهنة، مؤكدًا أن الوصول إلى معدل 5% أو حتى 9% صعب للغاية في ظل الضغوط العالمية والمحلية. 

وأوضح حسانين، لـ"تليجراف مصر" أن قرارات الحكومة برفع الدعم تدريجيًا عن الوقود، إضافة إلى التحديات المرتبطة بسعر الصرف، تضع صعوبة إضافية أمام خفض الفائدة إلى مستويات منخفضة.

وفي 17 أكتوبر الماضي، قررت الحكومة رفع أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 13% في ثاني زيادة تشهدها البلاد هذا العام، وذلك بعد الزيادة التي تم إقرارها خلال أبريل الماضي بنسبة تصل إلى 15، ليصل سعر بنزين 95  حاليًا من 19 جنيهًا إلى 21 جنيهًا للتر، وبنزين 92 من 17.25 إلى 19.25 جنيهًا، وبنزين 80 من 15.75 إلى 17.75 جنيهًا، كما زاد سعر السولار من 15.5 إلى 17.5 جنيهًا للتر، أما غاز السيارات فارتفع سعره من 7 جنيهات إلى 10 جنيهات للمتر المكعب.

توقعات التضخم

وأضاف أن بيانات التضخم لشهر أكتوبر، أظهرت زيادة واضحة، مدفوعة بالارتفاعات في الإيجارات وأسعار الوقود بعد تحرير الأسعار بمقدار جنيهين، فضلًا عن أسعار السلع الأساسية والخضروات والفواكه، وارتفاع تكاليف المواصلات. 

وأشار إلى أن هذه العوامل دفعت البنك المركزي إلى تعديل توقعاته بدلًا من الوصول إلى معدلات منخفضة للفائدة، مؤكدًا أن الهدف المعلن للفائدة يبدو منطقيًا، خاصة وأن التضخم مرجح إلى الزيادة خلال قراءة نوفمبر المقرر صدورها في ديسمبر المقبل.

اقرأ أيضًا:

رسميا، الحكومة تُعلن رفع أسعار البنزين والسولار

بعد زيادة الوقود، ما مصير أسعار السجائر الفترة المقبلة؟

ما مصير أسعار السلع في الأسواق بعد ارتفاع الوقود؟