الملتزمون يتحملون التكلفة، وزير الشؤون النيابية: 10% من خسائر الكهرباء بسبب سرقة التيار

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع تعديل قانون الكهرباء يستند إلى مبدأ دستوري أساسي وهو المساواة أمام القانون.

سرقة الكهرباء

وأشار فوزي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "الصورة" على قناة "النهار"، إلى أن فعل الاستيلاء على التيار الكهربائي يعد جريمة واحدة ذات أركان قانونية ثابتة، بغض النظر عن هوية مرتكبها، سواء كان مواطناً أو موظفاً في القطاع.

وأضاف وزير الشؤون النيابية أن التعديلات تستهدف بشكل رئيسي تغليظ العقوبات الجنائية على جرائم سرقة التيار أو تسهيلها.

وتابع أن حجم الخسائر الناجمة عن هذه الممارسات كبير، قائلًا: "هناك نسبة فاقد تصل إلى 20% من إجمالي الإنتاج، ونصف هذه النسبة تقريبًا، أي 10%، ناجمة عن سرقة التيار الكهربائي، مما يعني وجود من يستهلك دون أن يدفع المقابل".

ولفت الوزير إلى الاستثمارات الضخمة التي قامت بها الدولة على مدار عقد كامل لتطوير بنية قطاع الكهرباء التحتية ورفع كفاءته، حتى أصبح مرفقًا يحقق الفخر بتغطيته وكفاءته على مستوى الجمهورية.

تكلفة استهلاك غير الملتزمين

وأضاف: "المواطنون الملتزمون بالسداد يتحملون، بشكل أو بآخر، تكلفة استهلاك غير الملتزمين، وهذا أمر غير مقبول مبدأياً، فمن يستفيد بالخدمة عليه أن يتحمل تكلفتها".

وأكد المستشار محمود فوزي أن الفلسفة الجوهرية للمشروع لا تقتصر على الجانب الرادع عبر العقوبة، بل تهدف إلى تحفيز الالتزام الطوعي بسداد المستحقات.

وأشار إلى أن المشروع يفتح باب التصالح كبديل عن المتابعة الجنائية، قائلاً: "بدلاً من الحكم الجنائي والدخول في إجراءات المحاكمة، يمكن للمخالف سداد مبلغ محسوب بناءً على الاستهلاك الفعلي في مراحل مختلفة قبل رفع الدعوى أو بعدها أو حتى بعد الحكم".

اقرأ أيضًا:

22 مليار جنيه خسائر.. الحكومة تكشف أسباب تعديل قانون الكهرباء

"الجبهة الوطنية" يوافق مبدئيًا على تعديل قانون الكهرباء