22 مليار جنيه خسائر.. الحكومة تكشف أسباب تعديل قانون الكهرباء

كشفت نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، صباح مشالي، عن الأسباب التي دفعت الحكومة لتقديم مشروع تعديل قانون الكهرباء لتغليظ عقوبات سرقة التيار الكهربائي، مؤكدة أن ذلك جاء نتيجة رصد دقيق ومتابعة حثيثة للممارسات الميدانية التي أضرت بالشبكة القومية للكهرباء.

أزمة الوصلات غير القانونية وخسائر الفاقد

أوضحت مشالي خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن هناك أزمة متصاعدة في الوصلات غير القانونية للتيار الكهربائي، مما يؤثر سلبًا على حقوق الدولة ويضر بالمواطنين الملتزمين بدفع الفواتير. 

وأشارت إلى أن وزارة الكهرباء تشرف على منظومة ضخمة تضم نحو 43 مليون مشترك عبر وصلات رسمية.

وأكدت أن نسبة الفاقد في التيار بلغت نحو 20% من إجمالي الإنتاج، متوزعة بين جزء فني طبيعي وآخر ناجم عن السرقات، حيث تُقدر الخسائر المالية الناتجة عن السرقات بأكثر من 22 مليار جنيه، وتمثل نحو 10% من إجمالي الفاقد، وهو ما ترجمه الواقع العملي في تحرير 3.4 مليون محضر سرقة تيار كهربائي.

تدابير صارمة لمواجهة السرقات

وأشارت مشالي إلى أن الإجراءات السابقة لم تحقق الردع الكافي، ما استدعى تبني مجموعة جديدة من التدابير الصارمة، مضيفة أن العدادات الكودية كانت حلًا مؤقتًا، غير أن استمرار السرقات دفع الدولة إلى التوسع في استخدام العدادات الذكية لضمان السيطرة على الاستهلاك ومنع أي تلاعب.

التمييز بين الاستهلاك السكني والتجاري

طمأنت مشالي المواطنين بأن تعديل القانون يراعي المساواة بين الاستهلاك السكني والتجاري، مؤكدة أن القانون يحدد العقوبات وفقًا لـ "قدر الأحمال"، مع وجود فرق جوهري بين الاستهلاك المنزلي المحدود والنشاط التجاري الكثيف. 

وأوضحت أن تكلفة الدعم تمثل الفجوة بين سعر الإنتاج الفعلي وسعر البيع النهائي، وقد تصل أحيانًا إلى 173 قرشًا لكل كيلووات ساعة.

انفتاح الاستثمار الخاص وهيكلة القطاع

أكدت نائب الوزير أن مجال الإنتاج بات متاحًا بالكامل أمام الاستثمار الخاص، مشيرة إلى أن 100% من المشروعات الجديدة ينفذها القطاع الخاص، كما أن نحو 180 شركة خاصة تعمل بالفعل في مجال التوزيع في مناطق متنوعة.

وشددت على عزم الوزارة وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء على ملاحقة جميع المتورطين في عمليات الاستيلاء على المال العام، سواء من داخل الجهاز الإداري أو خارجه، مع توثيق جميع المحاضر بالصوت والصورة لضمان الاعتداد القانوني بها وتحقيق العدالة وحماية استدامة المرفق.

عقوبات مشروع تعديل قانون الكهرباء

تنص المادة 71 من مشروع التعديل على معاقبة كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حال العود. وإذا ترتب على الجريمة انقطاع التيار الكهربائي، تكون العقوبة السجن.

كما تُشدد العقوبة لتصبح الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، إذا تمت الجريمة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل معدات أو أجهزة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود.

وألزم مشروع التعديل المحكمة بالحكم برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، فضلًا عن نفقات إعادة الشيء إلى أصله إذا اقتضى الأمر، باعتبار ذلك شرطًا أساسيًا في جميع الأحوال.

اقرأ أيضا:
وكيل "الشيوخ": تعديل قانون الكهرباء يحمي الأمن القومي ويصون مرفقا حيويا

تغليظ عقوبات سرقة الكهرباء يثر الجدل.. لماذا رفضه بعض النواب؟