تحذير برلماني من تداعيات إلغاء "العدادات التبادلية" لمشروعات الطاقة الشمسية

النائب محمود عصام

أسامة حماد

A . .A

حذر عضو مجلس النواب، محمود عصام، من القرار الصادر مؤخرًا بوقف العمل بنظام "العدادات التبادلية" أو ما يعرف بنظام "صافي القياس" لمشروعات الطاقة الشمسية، معتبرًا أنه يمس جوهر ثقة المستثمرين ويحتاج إلى مراجعة عاجلة.

إلغاء نظام العدادات التبادلية

وطالب عصام في بيان رسمي، بفتح قنوات حوار فورية بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وجميع الأطراف المعنية، قبل تفعيل أي قرار من شأنه التأثير على استثمارات مليارية وقطاع حيوي للاقتصاد الوطني.

وأكد عصام أن نظام العدادات التبادلية يسمح باحتساب صافي الاستهلاك بين الطاقة المنتجة والمستهلكة، ما يشكل حافزًا أساسيًا لاندفاع قطاع عريض من المصانع والمنشآت التجارية نحو الاستثمار في الطاقة النظيفة، لافتًا إلى أن هذه الاستثمارات ساهمت بشكل ملموس في خفض تكاليف التشغيل وتعزيز القدرة التنافسية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتنمية الصناعة الوطنية.

إرباك كبير للمستثمرين

وحذر النائب محمود عصام، من أن تطبيق القرار المفاجئ، دون إتاحة بديل واضح أو فترة انتقالية مناسبة، قد يؤدي إلى إرباك كبير للمستثمرين الحاليين وتعريض استثماراتهم للخطر وتراجع ثقة المستثمرين المحتملين في استقرار البيئة التشريعية والتشجيعية وإرسال إشارات سلبية حول التزام مصر بتحقيق أهدافها الطموحة في مزيج الطاقة، والتي تهدف إلى وصول نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2035.

وطرح النائب، مجموعة من التساؤلات التي رأى أنها تمثل هواجس القطاع الصناعي وجميع المستثمرين في هذا المجال، ومن أبرزها: ما هي المبررات الفنية والاقتصادية الكاملة التي استند إليها القرار؟، وهل تمت دراسة البدائل وآليات التطوير الممكنة للنظام الحالي بدلاً من إلغائه فجأة؟، وكيف يمكن حماية الحقوق المكتسبة للاستثمارات القائمة التي التزمت بناءً على السياسات السابقة؟، وما هي الرؤية المستقبلية لتعويض الدور التشجيعي الذي كان يلعبه النظام السابق في دفع عجلة الانتقال إلى الطاقة النظيفة؟.

اتحاد الصناعات والمستثمرين

وطالب النائب محمود عصام الجهات المعنية بتجميد تنفيذ القرار لحين عقد حوار وطني شامل مع اتحاد الصناعات والمستثمرين والخبراء وتشكيل لجنة فنية مشتركة تهدف إلى وضع حلول عملية توازن بين أي اعتبارات فنية جديدة وبين ضرورة الحفاظ على مناخ استثماري مستقر وجاذب والإفصاح عن خريطة الطريق المقبلة فيما يخص سياسات تشجيع الطاقة المتجددة، بما يضمن استمرارية الحوافز ويدعم الثقة.

وأكد على أن "حماية الاستثمارات الوطنية وتعزيز بيئة الأعمال يظلان ركيزتين أساسيتين لأي تقدم اقتصادي"، معربًا عن أمله في أن تفتح هذه المناقشة الباب أمام سياسات أكثر شمولية وتوازنًا، تخدم الاستراتيجية القومية الطموحة في مجال الطاقة والتنمية الصناعية.