اختصاص أصيل للنقابة، برلماني يرفض إحالة "القيد والمزاولة" لـ"الشباب والرياضة"

أكد نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ، النائب خالد راشد، رفضه للتعديل المقترح في مشروع قانون المهن الرياضية، والذي ينص على إحالة اختصاصات القيد والمزاولة من نقابة المهن الرياضية إلى وزارة الشباب والرياضة.

تدخل غير مبرر في شؤون النقابة

وأوضح راشد أن هذا التعديل يمثل تدخلًا غير مبرر في شؤون نقابة مهنية مستقلة، ويعد تغولًا على الدور الأصلي لنقابة المهن الرياضية، بما يخالف نص المادة (77) من الدستور المصري، التي تكفل استقلال النقابات المهنية في إدارة شؤونها وتحظر تدخل جهة الإدارة في أعمالها.

القيد والمزاولة من صميم اختصاص النقابات

وأشار النائب إلى أن القيد والمزاولة من صميم اختصاص النقابات المهنية، باعتبارها الجهة المعنية بتنظيم المهنة وحماية أعضائها، مؤكداً أن نقل هذه الاختصاصات إلى جهة تنفيذية يخل بالتوازن الدستوري بين التنظيم المهني والإدارة الحكومية.

ضرورة اعتماد شهادة المزاولة من المجلس الأعلى للجامعات

كما شدد راشد على أن شهادة مزاولة المهنة يجب أن تكون معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، دون أي دور لوزارة الشباب والرياضة، لضمان الالتزام بالمعايير الأكاديمية والمهنية والحفاظ على استقلال المهنة.

واختتم النائب خالد راشد بيانه بالتأكيد على تمسكه بالدستور، ودفاعه عن استقلال النقابات المهنية، ورفضه لأي تعديلات تشريعية تمس هذا الاستقلال أو تنتقص من الحقوق الدستورية لأصحاب المهن.

اقرأ أيضًا:

خطوة رائدة لتنظيم المهن الرياضية وضمان العدالة في سوق العمل

"الشيوخ" يوافق نهائيًا على تعديل قانون نقابة المهن الرياضية