مصر تقترب من الحصول على 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي

أعلن صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر في إطار تسهيل الصندوق الممدد. 

 التوصل إلى اتفاق

أضاف الصندوق في بيان رسمي أنه تم التوصل إلى اتفاق أيضًا على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى لبرنامج تمويلي آخر قائم، وهو تسهيل الصلابة والاستدامة.

تمويلات بقيمة 2.7 مليار دولار

وبموجب الاتفاق، ستحصل مصر على تمويلات بقيمة 2.7 مليار دولار، تشمل صرف 274 مليون دولار كقيمة الشريحة الأولى ضمن برنامج الصلابة والاستدامة.

مؤشرات نمو قوية للاقتصاد المصري

وأوضح الصندوق أن الاقتصاد المصري يظهر مؤشرات نمو قوية، حيث ارتفع نمو النشاط الاقتصادي إلى 4.4% في السنة المالية 2024/2025، وتحسن ميزان المدفوعات بشكل ملحوظ رغم التحديات العالمية والتطورات الخارجية السلبية.

الاقتصاد المصري يحقق استقرارًا في بيئة غير مستقرة

وفي تعليقها على الاتفاق، قالت فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر، إن "جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي حققت مكاسب كبيرة، حيث يظهر الاقتصاد المصري مؤشرات على نمو قوي، على الرغم من البيئة الأمنية الإقليمية الصعبة وحالة عدم اليقين العالمي المتزايد".

تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود

وأشار الصندوق إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار جهود مصر المستمرة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز القدرة على الصمود والاستدامة على المدى الطويل، مما يعكس التزام البلاد بإصلاحات هيكلية واقتصادية مهمة.

تحديات اقتصادية متعاقبة

وفي وقت سابق، أكد المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بمجلس المديرين التنفيذيين بصندوق النقد الدولي، محمد معيط، أن الاتفاق تم على أساس ثلاثة برامج تمويلية من صندوق النقد الدولي خلال السنوات الأخيرة، لمواجهة تحديات اقتصادية متعاقبة.

استعادة الاستقرار الاقتصادي

وأوضح معيط، أن البرنامج الأول عام 2016 جاء بعد ثورة 25 يناير، في ظل تحديات داخلية صعبة، وتراجع الاحتياطي النقدي لمستويات حرجة، وصعوبة الحصول على تمويلات، مضيفًا أن نتائج البرنامج كانت جيدة، وأسهمت في استعادة الاستقرار الاقتصادي، وخفض معدلات التضخم، وزيادة الاحتياطي النقدي.

برامج مصر مع صندوق النقد

وأشار إلى أن البرنامج الثاني جاء لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، والتي تسببت في توقف السياحة وحركة الملاحة والتجارة، ما أثر سلبًا على موارد العملة الصعبة، أما البرنامج الثالث والأخير، فقد جاء لمواجهة الموجة التضخمية العالمية والحرب الروسية-الأوكرانية، بقيمة 8 مليارات دولار، ليصل إجمالي التمويلات مع الصندوق إلى حوالي 28 مليار دولار، شملت 12 مليار دولار في البرنامج الأول، و8 مليارات لكل من التمويل السريع وبرنامج جائحة كورونا.

وشدد معيط على أن برامج صندوق النقد تهدف إلى استعادة الاستقرار الاقتصادي عبر خفض التضخم، وزيادة الاحتياطي النقدي، وتقليل أسعار الفائدة وخدمة الدين.

وتراجع معدل التضخم من 24% في يناير 2025 إلى 12.5% في نوفمبر الماضي، مع ترجيحات بأن يواصل الانخفاض العام المقبل، فيما سجل صافي الاحتياطيات الدولية لمصر ارتفاعًا جديدًا، بعد أن زاد بنحو 2.9 مليار دولار، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 50.2 مليار دولار في نوفمبر 2025، مقارنة بـ47.3 مليار دولار في يناير من العام نفسه.

اقرأ أيضًا:

دور الحكومة تنظيم لا منافسة، تفاصيل خطة ساويرس لحل أزمة الطروحات

"طروحات حكومية"، حصر وتقييم أصول شركات الدولة قبل نهاية الربع الأول 2026

الحكومة تسرع طرح جبل الزيت قبل نهاية 2025، ما علاقة صندوق النقد؟