كرة الثلج تتدحرج بقرار صندوق النقد، ماذا تعني الموافقة على قرض 2.6 مليار دولار لـ مصر؟

توصلت الحكومة اليوم إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر في إطار برنامج التمويل الممدد، وذلك بعد انتهاء بعثة الصندوق من زياراتها للقاهرة الأسبوع الماضي، مما يطرح التساؤل حول تأثير هذا الاتفاق على الاقتصادي، وما إذا كانت القاهرة أنهت أصعب مراحل الإصلاح الاقتصادي.

وأنهت البعثة، مناقشاتها مع الحكومة حول المراجعتين، اللتين كان قد جرى تأجيلهما منذ يوليو الماضي، في إطار متابعة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه.

ثقة صندوق النقد الدولي 

من جانبه، أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، الدكتور محمد أنيس، أن أهمية استكمال المراجعتين الخامسة والسادسة لا تكمن في قيمة الشريحتين الماليتين البالغة نحو 2.4 مليار دولار، بقدر ما تعكس ثقة صندوق النقد الدولي في قدرة مصر على مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

ووفقًا لبيان الصندوق، فإن جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي تتواصل، مع إظهار الاقتصاد المصري مؤشرات نمو قوية، حيث ارتفع النشاط الاقتصادي إلى 4.4% خلال السنة المالية 2024- 2025، إلى جانب تحسن ملحوظ في ميزان المدفوعات، رغم التحديات والتطورات الخارجية السلبية.

وأوضح أنيس في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن التوصل إلى اتفاق مع الصندوق يمثل شهادة ثقة دولية في مسار الإصلاح، ويعزز مصداقية الاقتصاد المصري أمام المؤسسات المالية العالمية.

تأثير إيجابي مباشر 

وأشار إلى أن استكمال المراجعتين، إلى جانب باقي مراجعات البرنامج، سيكون له تأثير إيجابي مباشر على اتفاقيات التمويل الموقعة في مارس 2024 مع مؤسسات دولية أخرى، أبرزها الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، حيث تربط هذه الجهات صرف حزم التمويل المقررة لمصر باستمرار الالتزام بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وفق الاتفاق مع صندوق النقد.

ولفت أنيس، إلى أن استمرار مراجعات صندوق النقد لبرنامج مصر بإيجابية يعد مهمًا للغاية، إذ أن أي تعثر أو توقف لهذه المراجعات من شأنه إحداث اضطراب واسع في المشهد الاقتصادي ودفع الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة للتخارج من السوق المحلية، الأمر الذي سيؤدي بالتبعية إلى ضغوطات أكبر على الجنيه وعودة لارتفاع معدلات التضخم، والعكس صحيح.

وشدد أنيس على أن مصر أظهرت التزامًا قويًا بتنفيذ برنامج الإصلاح خلال العام الماضي، رغم التكلفة السياسية والاجتماعية لبعض الإجراءات، مثل الرفع التدريجي للدعم عن الطاقة، وذلك في ظل استمرار تأثر الاقتصاد المصري بالتوترات الجيوسياسية في المنطقة، مضيفًا أن صندوق النقد الدولي يدرك حجم هذه التحديات، وهو ما دفعه خلال العام الماضي إلى تمديد الجدول الزمني لبعض الإصلاحات، لجعل تنفيذ ما تبقى من البرنامج أكثر قابلية للتطبيق.

مرحلة أصعب تم تجاوزها

وبدوره، توقع الخبير الاقتصادي، أحمد خطاب، أن تتواصل مراجعات صندوق النقد لبرنامج مصر بمرونة وإيجابية، مشيراً إلى أن مصر تجاوزت المرحلة الأصعب من برنامج الإصلاح، لا سيما بعد تحرير سعر الصرف في مارس 2024 وما تبعه من إصلاحات هيكلية.

وأكد خطاب لـ"تليجراف مصر" أن الاتفاق مع صندوق النقد واستمرار المراجعات في أجواء إيجابية يمثلان شهادة ثقة في الاقتصاد المصري، وقدرته على تجاوز الأزمات واستعادة ثقة المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني.

كم ستحصل مصر من الصندوق؟

من جانبه، أكد الخبير المصرفي، عز الدين حسانين، أن إتمام الموافقة على المراجعتين الخامسة والسادسة سيتيح لمصر الحصول على شريحتين تمويليتين بقيمة إجمالية تبلغ 2.4 مليار دولار، إضافة إلى 274 مليون دولار من برنامج الاستدامة والصلابة، ليصل إجمالي التمويل المنتظر إلى نحو 2.6 مليار دولار بعد اعتماد المجلس التنفيذي للصندوق.

وبالعودة إلى بيان صندوق النقد، فإنه وافق أيضا على المراجعة الأولى من برنامج الصمود والاستدامة" (RSF) والمقدر بـ1.3 مليار دولار.

وأضاف حسانين، أن هذه الخطوة تمثل دفعة قوية للاقتصاد المصري، وتسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية في برنامج الإصلاح الاقتصادي، خاصة مع استمرار الحكومة في تنفيذ خطتها لإعادة هيكلة الاقتصاد وتحسين بيئة الاستثمار، ورفع صندوق النقد توقعاته للاقتصاد للمصري.

وبحسب البيانات، حصلت مصر حتى اللحظة على قرابة 1.2 مليار دولار من قيمة الشريحة الرابعة في أبريل 2025، وقبلها الشريحة الأولى بقيمة 347 مليون دولار في نهاية 2022، بينما تم صرف الشريحتين الثانية والثالثة خلال الفترة من أبريل إلى أغسطس 2024، بقيمة 820 مليون دولار لكل شريحة.

اقرأ أيضًا:

دور الحكومة تنظيم لا منافسة، تفاصيل خطة ساويرس لحل أزمة الطروحات

"طروحات حكومية"، حصر وتقييم أصول شركات الدولة قبل نهاية الربع الأول 2026

الحكومة تسرع طرح جبل الزيت قبل نهاية 2025، ما علاقة صندوق النقد؟