أرقام مرعبة والحلول غائبة، من المسؤول عن نزيف الأرواح على الطرق السريعة؟

مع زيادة الحوادث على الطرق السريعة في الفترة الماضية، آخرها على الطريق الصحراوي (القاهرة-الإسكندرية) اتجاه القاهرة، والذي أسفر عن وفاة 4 أشخاص وإصابة 17 آخرين، إثر تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل، لم تعد تصبح مجرد وقائع متفرقة، بل أرقام مفزعة تضع حوادث الطرق في مصر على رأس التحديات المجتمعية.

يسقط أكثر من 5 آلاف متوفٍ سنويًا، إلى جانب عشرات الآلاف من المصابين وفق بيانات رسمية، في مشهد يعكس حجم الأزمة ويؤكد الحاجة الملحة لإجراءات صارمة تضمن سلامة مستخدمي الطرق.

عدد المتوفين بحوادث الطرق في مصر

أشار أستاذ الإدارة المحلية، الدكتور حمدي عرفة، إلى أن معدل الحوادث في مصر ضخم للغاية وليس موجودًا في أي دولة عربية، على حد قوله، لافتًا إلى أنه وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فقد بلغ عدد المتوفين في حوادث الطرق 5260 سنويًا في المتوسط العام، وعدد إصابات حوادث الطرق 76362، في المتوسط العام.

وأضاف عرفة في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن أعلى عدد إصابات على مستوى المحافظات كان من نصيب محافظة الدقهلية إذ بلغ 15563 إصابة، وأقل عدد إصابات في محافظة السويس؛ إذ بلغ 39 إصابة خلال عام كامل.

وحسب تقارير الأمم المتحدة، أكد عرفة أن احتمالات وفاة البالغ المترجل أقل من 20% إذا صدمته سيارة بسرعة 50 كم/س، وبنسبة 60% تقريبًا إذا صدمته بسرعة 80 كم/س، بالإضافة إلى أنه توجد علاقة مباشرة بين الزيادة في متوسط السرعة واحتمالات وقوع الحوادث.

وأوضح في مثال أن الزيادة 1 كم/س في متوسط سرعة المركبة تؤدي إلى زيادة بنسبة 3% في احتمالية وقوع الحوادث التي تنجم عنها إصابات وزيادة بنسبة 4-5% في معدل وقوع الحوادث المميتة.

ولفت أستاذ الإدارة المحلية إلى أهمية تعاون المحافظين مع الوزارات المعنية بالخدمات، ولا بد من وجود خدمات لوجستية على الطرق وتكثيف محطات الوقود وسيارات الإسعاف.

صيانة ورفع كفاءة الطرق باستمرار

وشدد عرفة على أن مسؤولية مراقبة الطرق طبقًا للقانون تقع على المحافظين طبقًا لقانون الإدارة المحلية بالمادة (25) البند رقم (2)، حيث أكد أن المحافظ يقوم بالتنسيق مع مدير الأمن في القضايا التي تهم المواطنين، موضحًا أنه عندما توجد حوادث في أكثر من منطقة، يتولى المحافظ بالتنسيق مع مديرية الأمن والتي تشرف على إدارات المرور، صيانة الطرق.

وأضاف أن الجهة الثانية المسؤولة هي وزارة النقل، ممثلة في هيئة الطرق والكباري، وهي المسؤولة عن صيانة ورفع كفاءة الطرق باستمرار.

وأشار عرفة إلى أنه لا بد من وجود تحليل مخدرات، والتي انتشرت بين السائقين، وأن يُنفذ القانون بمنتهى الحزم على المخالفات المرورية، ووضع كاميرات المراقبة، بحيث لو وجدت عربات معطلة يتوجه فرق الطوارئ للتحرك بسرعة، مشيرًا إلى أن أعداد وجودها على الطرق السريعة قليل للغاية ولا يتجاوز 10% على الطرق السريعة.

وأكد أهمية تكثيف خدمات صيانة العربات بالتنسيق مع وزارة النقل لأن هناك بعض الطرق لا يحق للمحافظين التعامل والتصرف فيها منها الطرق الجديدة، بالإضافة إلى رفع تكلفة العقوبات، مشيرًا إلى أنه توجد خدمات على الطرق، لكن على مسافات بعيدة، بمتوسط كل “30 كيلو متر” مثلًا، ولا بد من تقليل هذه المسافة.

5 اقتراحات رئيسية للحد من حوادث الطرق السريعة

ووجه عضو مجلس النواب، الدكتور إيهاب رمزي، سؤالاً إلى رئيس الوزراء ووزير النقل ووزيرة التنمية المحلية، بشأن الحد من حوادث الطرق السريعة بين المحافظات، لافتًا إلى أن الغالبية العظمى من هذه الحوادث تنجم عن تجاوز السائقين السرعات المقررة وعدم الالتزام بالإشارات المرورية، ما يؤدي إلى سقوط عشرات الضحايا يوميًا.

وأكد رمزي في تصريحات له، ضرورة وضع خطة شاملة واستراتيجية فعالة من قبل الحكومة لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة، كما قدم الدكتور رمزي خمس اقتراحات رئيسية للحد من حوادث الطرق السريعة:

1. زيادة الحملات المرورية للتأكد من الالتزام بقواعد السير، وفرض غرامات فورية على المخالفين.
2. تركيب أجهزة مراقبة ذكية على الطرق السريعة لرصد السرعات الزائدة والتجاوزات الخطرة.
3. تحسين البنية التحتية للطرق بتوسيع حارات المرور، وصيانة الإشارات، وإنشاء فواصل أمان لتقليل الحوادث.
4. إطلاق حملات توعية مستمرة على مستوى المحافظات حول مخاطر السرعة الزائدة والسلوكيات الخطرة، بالتنسيق مع المدارس ووسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني.
5. تطبيق عقوبات قانونية صارمة ضد المخالفين بشكل سريع، مع رصد المخالفين المتكررين ومحاسبتهم، لضمان الردع الفعلي.

حوادث الطرق ليست مجرد أرقام

وشدد عضو مجلس النواب على أن حوادث الطرق السريعة ليست مجرد أرقام إحصائية، وأن تجاهل المشكلة يضاعف حجم الكوارث البشرية، مؤكداً على أن الحد من حوادث الطرق السريعة مسؤولية مشتركة بين الحكومة والمجتمع، داعيًا إلى تفعيل التدابير المرورية الفورية وتعزيز التوعية العامة، وتشديد الرقابة القانونية.

واختتم أن حماية حياة المصريين على الطرق ليست خيارًا بل واجبًا وطنيًا ملزمًا لكل الجهات المعنية، لضمان أن تصبح الطرق السريعة آمنة للجميع وتخدم التنمية دون المخاطرة بأرواح المواطنين

اقرأ أيضًا

حزن وألم في البحيرة.. أهالي ضحايا الحادث الصحراوي ينتظرون خروج 4 جثامين