خلال يناير، صندوق النقد يقر صرف 2.5 مليار دولار لمصر

أعلن عضو مجلس المديرين التنفيذيين بصندوق النقد الدولي محمد معيط، تحديد موعد إدراج مصر على جدول أعمال المجلس التنفيذي للصندوق عقب عطلة نهاية العام بأمريكا، المقررة في 5 يناير المقبل.

وفي مداخلة مع قناة "العربية"، أكد معيط أن برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي حقق أهدافه الرئيسية حتى الآن، مسلطًا الضوء على استعادة الاستقرار الاقتصادي وارتفاع معدلات النمو في البلاد.

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري يعكس مؤشرات نمو قوية، حيث ارتفع النشاط الاقتصادي إلى 4.4% خلال السنة المالية 2024-2025، إلى جانب تحسن ملحوظ في ميزان المدفوعات، رغم التحديات الخارجية السلبية.

اتفاق على مستوى الخبراء لصرف شريحتين

وفي سياق متصل، أعلن صندوق النقد التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن تسهيل الصندوق الممدد، ما قد يتيح صرف شريحتين بقيمة تقارب 2.5 مليار دولار. 

ومع ذلك، يظل هذا الاتفاق بحاجة إلى موافقة المجلس التنفيذي للصندوق لصرف الشريحتين رسميًا.

وأكد محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، أن أهمية استكمال المراجعتين لا تكمن فقط في حجم الشريحتين الماليتين، بل تعكس ثقة صندوق النقد الدولي في قدرة مصر على متابعة برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف أن هذا الاتفاق يعد شهادة دولية على مصداقية الاقتصاد المصري ويعزز ثقة المؤسسات المالية العالمية في البلاد، مؤكدًا أن استكمال المراجعات سيكون له تأثير إيجابي مباشر على اتفاقيات التمويل الموقعة في مارس 2024 مع مؤسسات كبرى مثل الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، حيث ترتبط صرف حزم التمويل بانتظام التزام مصر بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وفق الاتفاق مع الصندوق.

وشدد أنيس على أن أي توقف أو تعثر في مراجعات صندوق النقد قد يؤدي إلى اضطراب واسع في المشهد الاقتصادي، ودفع الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة للتراجع، ما ينعكس سلبًا على الجنيه ومعدلات التضخم، مشيرًا إلى التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات رغم التكلفة السياسية والاجتماعية لبعض الإجراءات، مثل الرفع التدريجي للدعم عن الطاقة، في ظل التوترات الجيوسياسية المستمرة.

خبراء يتوقعون استمرار الثقة الدولية بالاقتصاد المصري

من جانبه، توقع الخبير الاقتصادي أحمد خطاب أن تستمر مراجعات صندوق النقد لبرنامج مصر بمرونة وإيجابية، مشيرًا إلى أن مصر تجاوزت المرحلة الأصعب من برنامج الإصلاح، خاصة بعد تحرير سعر الصرف في مارس 2024 والإصلاحات الهيكلية التي تلتها.

وأكد خطاب أن الاتفاق مع صندوق النقد واستمرار المراجعات الإيجابية يمثلان شهادة ثقة دولية في الاقتصاد المصري وقدرته على تجاوز الأزمات واستعادة ثقة المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني.

حصيلة المبالغ المُستلمة من صندوق النقد

وبحسب البيانات الرسمية، حصلت مصر حتى الآن على قرابة 1.2 مليار دولار من قيمة الشريحة الرابعة في أبريل 2025، فيما كانت الشريحة الأولى بقيمة 347 مليون دولار قد صرفت في نهاية 2022، بينما تم صرف الشريحتين الثانية والثالثة خلال الفترة من أبريل إلى أغسطس 2024 بقيمة 820 مليون دولار لكل شريحة.

اقرأ أيضًا:

دور الحكومة تنظيم لا منافسة، تفاصيل خطة ساويرس لحل أزمة الطروحات

"طروحات حكومية"، حصر وتقييم أصول شركات الدولة قبل نهاية الربع الأول 2026