بعد 39 سنة على "البيه البواب"، من يحمي حقوق مليون حارس عقار في مصر؟

تواجه مهنة حارس العقار "البواب"، تحديات قانونية واجتماعية واقتصادية عِدة، بخلاف انعدام التنظيم الوظيفي، وضعف الحماية الحقوقية، وظروف السكن غير اللائقة لبعضهم، بسبب غياب مظلة القانونية واضحة تكفل للعاملين في هذه المهنة تلك الحقوق، وسط مطالب بالعمل على صون كرامة وحقوق هذه الفئة.

إعادة هيكلة مهنة البواب

ودعا خبراء وسياسيون إلى إعادة هيكلة مهنة البواب وتحويلها إلى قوة عمل منظمة تضمن حقوق العاملين، وتحسّن جودة الإدارة الحضرية، وتسهم في الاقتصاد الرسمي للدولة.

وأوضح أستاذ الإدارة الحكومية والبلدية الخبير الاستشاري في البلديات الدولية، الدكتور حمدي عرفة، أن مهنة البواب تمثل أحد الملفات الاجتماعية والحضرية المهمة التي تحتاج لإعادة تنظيم شاملة.

وأشار عرفة، إلى أن عدد “البوابين” في مصر يصل لنحو 6.53 مليون شخص، مطالبًا بعمل “كارت ذكي” للبوابين، وإصدار رخصة بواب لاستغلال هذه القوة وتوجيهها لدعم وتعزيز الاقتصاد الرسمي. 

تجارب دولية ناجحة

وأشار عرفة إلى أن دولًا أوروبية مثل ألمانيا وفرنسا والسويد لم تُلغِ المهنة، بل أعادت تعريفها ضمن منظومة احترافية، تضم شركات إدارة عقارات مرخصة، وعقود عمل قانونية واضحة للبوابين، مع صلاحيات محددة، وتطبيق أنظمة دخول ذكية للحفاظ على الخصوصية.

وأضاف أن التجارب الدولية أثبتت نجاح هذه الآلية في رفع كفاءة الأمن الحضري وتحسين جودة الحياة داخل المدن.

مطالب بتنظيم قانوني وحماية الحقوق

وطالب عرفة بإصدار بطاقة ذكية للبوابين، ورخصة عمل رسمية تمنح من الإدارة المحلية، مؤكدًا أن تنظيم المهنة ليس رفاهية إدارية، بل ضرورة استراتيجية لحماية حقوق العاملين وتحسين الأداء الحضري، مع إلزام المحافظين بعدم منح تراخيص بناء إلا بعد توفير غرف سكنية للبوابين وعائلاتهم.

وأوضح أن تنظيم المهنة سيمكن الحكومة من تحويل العمالة غير الرسمية إلى قوة عمل منظمة، وزيادة موارد الدولة، وتخفيف العبء عن الأجهزة التنفيذية، بدلًا من التعامل مع الظاهرة بوصفها مشكلة اجتماعية فقط ويمكن الاستثمار في ملف البوابين أن يدر على الدولة 88 مليار جنيه سنويًا في المتوسط العام.

الحد من الانتهاكات

من جانبه، يرى النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الأعداد المطروحة لعدد البوابين مبالغ بها، إذ يقدر الرقم الفعلي بحوالي مليون شخص، مطالبًا بإجراء حصر دقيق، لتنظيم أوضاع العاملين في مهنة حراس العقارات وإخضاع هذه الفئة لمظلة قانونية تضمن حمايتهم وصون حقوقهم، والحد من الانتهاكات التي تتعرض لها هذه الفئة الحيوية.

حقوق العاملين بمهنة البواب

وأوضح منصور، في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن فئة العاملين بمهنة بواب العقارات تُعد من الفئات المهنية المهمشة التي تعاني بسبب إهدار حقوقها باستمرار، نتيجة غياب تنظيم رسمي يحمي مصالحهم. وأشار إلى أن عدم وجود حصر دقيق لأعداد العاملين بالمهنة يُعد العائق الأكبر أمام وضع سياسات واضحة لتنظيم أوضاعهم.

إنشاء نقابة لحراس العقارات

وأشار إلى ضرورة السماح بإنشاء كيان نقابي خاص بحراس العقارات، مؤكدًا أن هذا الإجراء سيكون خطوة إيجابية تعزز من حماية حقوق هذه الفئة، موضحًا أن النقابة ستعمل على الاهتمام بشؤون العاملين، ووضع قواعد تنظم العلاقة بينهم وبين أصحاب العقارات، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات الرسمية والمسؤولين المعنيين.

ولفت وكيل لجنة القوى العاملة إلى ضرورة حصر المشكلات والأزمات التي يواجهها العاملون في هذه المهنة، والعمل على إيجاد حلول واضحة لها، خاصة فيما يتعلق بالأجور، وساعات العمل، وطبيعة المهام الموكلة لهم وضمان معاملتهم بطريقة لائقة.

وأشار منصور إلى أن تنظيم العلاقة بين أصحاب العقارات والبوابين بشكل واضح يضمن حقوق وواجبات متبادلة، ويحقق التوازن المطلوب، كما يحفظ كرامة العامل ويعزز من استقرار بيئة العمل، بما ينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات المقدمة في المباني السكنية والإدارية.

فيلم “البيه البواب”

ويرجه الفضل وراء فكرة إنشاء نقابة لحراس العقارات إلى فيلم “البيه البواب” (إنتاج عام 1987) أي قبل 39 عامًا، وهو الشريط السينمائي الذي قام ببطولته الفنان الراحل أحمد زكي وتناول فيه مشاكل حراس العقارات، وطالب بإنشاء “نقابة للبوابين” لتنظيم شؤونهم والحصول على حقوقهم، لكن الفكرة لم تخرج إلى حيز النور حتى يومنا هذا.

اقرأ أيضًا:

موعد منحة العمالة غير المنتظمة والفئات المستحقة، بمناسبة عيد الميلاد 2026