الرقابة المالية توافق على زيادة رأسمال بنك القاهرة 10 مليارات جنيه

بنك القاهرة

حسن راشد صحفي مصري، حاصل على بكالوريوس الإعلام من جامعة الأهرام الكندية عام 2021، ويواصل دراساته الأكاديمية كباحث ماجستير في الإعلام بجامعة القاهرة.

A . .A

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح الخاص ببنك القاهرة، المقيد مؤقتًا بالبورصة المصرية، تمهيدًا للسير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر نقدًا، في خطوة تستهدف تعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك ودعم خططه التوسعية.

وأوضحت الهيئة، في بيان مرسل إلى البورصة المصرية اليوم الخميس، أن هذه الموافقة تأتي لاستكمال المتطلبات التنظيمية اللازمة، ودعوة الجمعية العامة غير العادية لبنك القاهرة للنظر في قرار زيادة رأس المال، بما يتوافق مع الأطر الرقابية المنظمة لسوق المال المصري.

زيادة رأسمال بنك القاهرة

وبحسب الإفصاح، كان مجلس إدارة بنك القاهرة قد قرر في منتصف ديسمبر الجاري زيادة رأس المال المصدر من 20.5 مليار جنيه إلى 30.5 مليار جنيه، بزيادة 10 مليارات جنيه يتم ضخها نقدًا، موزعة على نحو 5 مليارات سهم، بقيمة اسمية تبلغ جنيهين للسهم الواحد.

وتهدف الزيادة المقترحة إلى دعم المراكز المالية للبنك وتوفير السيولة اللازمة لمواكبة متطلبات النمو التي يشهدها القطاع المصرفي مع نهاية عام 2025، في ظل التحديات والفرص المتاحة بالسوق. وتعكس هذه الخطوة ثقة المساهمين في الأداء المالي لبنك القاهرة وقدرته على تحقيق عوائد مستدامة على المدى المتوسط والطويل.

وفي هذا السياق، أرجع بنك القاهرة قرار زيادة رأس المال إلى رغبته في تمويل سياسته التوسعية، التي تشمل افتتاح فروع جديدة وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، بما يعزز قدرته على تقديم خدمات مصرفية مبتكرة وتوسيع قاعدة عملائه.

وأشار البنك في تقرير الإفصاح إلى أن تعزيز رأس المال سيسهم في رفع قدرته الائتمانية، وتحقيق توازن أفضل بين النمو والمخاطر، إلى جانب دعم استقرار المنظومة المالية للبنك. وتأتي هذه التوسعات في وقت تسعى فيه البنوك المصرية الكبرى إلى تعزيز انتشارها الجغرافي وتوسيع نطاق الشمول المالي للوصول إلى مختلف شرائح المجتمع.

وتندرج هذه التحركات ضمن سياق اقتصادي محلي يتأثر بالتطورات العالمية، في ظل متابعة المؤسسات المالية لتوجهات السياسات النقدية الدولية وتأثيراتها المحتملة على الأسواق الناشئة.

ومن المتوقع أن يمنح ضخ 10 مليارات جنيه في رأس مال بنك القاهرة مرونة أكبر لإدارته في التعامل مع متطلبات المرحلة المقبلة، مع الالتزام الكامل بمعايير كفاية رأس المال الصادرة عن البنك المركزي المصري، بما يعزز مكانة البنك كأحد الركائز الأساسية في القطاع المصرفي الوطني.

أقرأ أيضا:

شروط استرداد شهادات بنك القاهرة 2026، وعوائدها المميزة

البورصة المصرية القطاع المصرفي بنك القاهرة الرقابة المالية رأسمال بنك القاهرة

رابط مختصر