زيادة رأس مال بنك القاهرة 10 مليارات جنيه، هل اقترب موعد البيع؟

وافقت هيئة الرقابة المالية على سير بنك القاهرة في إجراءات الدعوة إلى جمعية عامة غير عادية لمناقشة زيادة رأس المال المصدر من 20.5 مليار جنيه إلى 30.5 مليار جنيه، وفقًا لبيان الهيئة على موقع البورصة المصرية اليوم، ما يطرح تساؤلًا حول ما إذا كانت هذه الخطوة تمهيدية لطرح البنك للبيع في الفترة المقبلة.

خطوة تدعم فكرة الطرح المرتقب

في هذا الإطار، أكدت نائب رئيس بنك مصر الأسبق، سهر الدماطي، أن بنك القاهرة نفذ إصلاحات ضخمة خلال الفترة الماضية، أسهمت في رفع مستوى أدائه بشكل ملحوظ، وأن هذه الخطوات تمثل مرحلة مهمة في مسار تطوير البنك وتعزيز قدراته التنافسية.

وبحسب البيانات المالية لبنك القاهرة خلال النصف الأول من 2025، بلغت الأرباح قبل الضرائب 10.726 مليار جنيه مقارنة بـ8.340 مليار جنيه في الفترة ذاتها من 2024، وسجّل صافي الربح بعد الضرائب 7.459 مليار جنيه مقابل 5.710 مليار جنيه، كما ارتفع صافي الدخل من العائد إلى 16.548 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقابل 12.842 مليار جنيه في يونيو 2024.

ويمتلك البنك محفظة ودائع تتجاوز 347 مليار جنيه حتى نهاية سبتمبر الماضي، فيما بلغت القروض والتسهيلات للعملاء نحو 187.4 مليار جنيه في نفس الفترة.

وأضافت الدماطي لـ"تليجراف مصر"، أن هذه الإصلاحات تأتي في إطار استراتيجية البنك للنمو وتنمية رأس المال، لافتة إلى أن قرار زيادة رأس مال البنك المصدر تعتبر أهم الإجراءات التي تدعم فكرة الطرح المرتقب، خاصة بالنظر إلى حجم رأس المال الكبير للبنك والذي يشكل أحد الأدوات الأساسية لتعزيز قدراته التمويلية والتوسعية.

وتبلغ قيمة الزيادة المقترحة 10 مليارات جنيه موزعة على 5 مليارات سهم بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم، وذلك بعد قرار مجلس إدارة بنك القاهرة في اجتماعه بتاريخ 14 ديسمبر الحالي زيادة رأس المال وتفويض رئيس مجلس الإدارة بالدعوة إلى انعقاد الجمعية العامة غير العادية وتحديد موعدها بعد الحصول على موافقة البنك المركزي المصري.

ووفقًا لإفصاح البنك اليوم، فإن الهدف من زيادة رأس المال هو دعم السياسة التوسعية عبر افتتاح فروع جديدة، مؤكدًا أن هذه الخطوة سيكون لها أثر إيجابي على أصول البنك وحقوق الملكية.

ولفتت إلى أن هذه الإصلاحات ليست مجرد إجراءات شكلية، بل تمثل أساسًا متينًا لدعم الطرح البنكي على نطاق واسع، بما يضمن نجاح العملية ويعكس قدرة البنك على المنافسة في السوق المحلية والدولية، مشددًة على أن نمو البنك واستقراره المالي بعد هذه الإصلاحات يعد مؤشرًا قويًا على جدوى السياسات التي تم تنفيذها، ويضع البنك في موقع جيد للاستفادة من فرص الطرح المستقبلي.

برنامج الطروحات

من جانبه، أكد الخبير المصرفي، محمد بدرة، أن طرح بنك القاهرة أمام القطاع الخاص يُعد أحد أبرز مطالب صندوق النقد الدولي، في إطار ملف الطروحات الحكومية.

ووفقًا لبيان صندوق النقد الأخير الخاص بالتوصل لاتفاق بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر، دعا الحكومة إلى ضرورة استمرار السياسة المالية في مسار خفض الدين العام، مع ضمان أولوية الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر ضعفًا، إضافة إلى أهمية تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، لا سيما المرتبطة بدور الدولة في الاقتصاد، وبرنامج الخصخصة، وتحقيق تكافؤ الفرص، بما يعزز النمو المستدام ويقوي دور القطاع الخاص.

وتعتزم الحكومة طرح حصة من بنك القاهرة في البورصة خلال العام المقبل، بعد توقف مفاوضات استحواذ بنك الإمارات دبي الوطني على كامل أسهم البنك بسبب خلافات حول تقييم الصفقة. 

وأوضح بدرة لـ"تليجراف مصر" أن السياسات المتعلقة بالقاعدة الرأسمالية للبنك تعد قرارات داخلية خاصة بالمساهمين وإدارة البنك، مؤكداً أنها تُتخذ وفق معايير عالمية، بما في ذلك اختبارات الحساسية المالية.

بيع بنك القاهرة 

وتستهدف الحكومة المصرية طرح حصة  تتراوح بين 25% و49% من رأس المال، مع ترجيح تنفيذ الطرح خلال النصف الأول من عام 2026، ما سيتيح للمستثمرين المحليين والأجانب فرصة المشاركة في أحد أكبر البنوك الحكومية.

وقدرت المفاوضات الأخيرة قيمة بنك القاهرة بحو 1.5 مليار دولار، وهو ما اعتبرته الحكومة أقل من القيمة العادلة، لتقرر العودة إلى خيار الطرح العام، على غرار تجربة المصرف المتحد.

ويعود آخر تقييم رسمي للبنك إلى عام 2008، حينما قدره البنك الأهلي اليوناني بملياري دولار، مقارنة بأسعار الصرف الحالية التي شهدت ارتفاعًا كبيرًا من 5.5 جنيه للدولار عام 2008 إلى نحو 47 جنيهًا حاليًا.

وكانت الحكومة أعلنت في فبراير 2023 نيتها طرح أسهم 32 شركة مملوكة للدولة، من بينها بنك القاهرة، في البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، قبل أن تضيف لاحقًا ثلاث شركات أخرى إلى القائمة، هي الشرقية للدخان، والعز الدخيلة للصلب، والمصرية للاتصالات.

وعلى صعيد المفاوضات، عرقل خلاف حول التسعير صفقة استحواذ بنك الإمارات دبي الوطني، إذ عرض شراء البنك بقيمة 1.2 مليار دولار، ثم رفع العرض إلى 1.5 مليار دولار، بينما تمسكت الحكومة بقيمة 1.8 مليار دولار لكامل أسهم البنك. ومنذ انتهاء عملية الفحص النافي للجهالة، لا تزال المفاوضات جارية حول التسعير، إلا أن البنك لا يعتزم رفع عرضه.

اقرأ أيضًا:

شهادات بنك القاهرة 27% في 2025، أعلى عائد ادخاري بعائد متغير

مدبولي يؤكد استمرار تنفيذ الطروحات الحكومية.. ويوضح موقف بنك القاهرة