وزير المالية يكشف خطة الدولة لخفض نسبة الدين العام

أكد وزير المالية، أحمد كجوك، اليوم، أن الحكومة تستهدف تنفيذ إجراءات استثنائية لخفض الدين العام بشكل واسع، تشمل الدين الخارجي، وخدمة الدين، وعمر الدين إلى جانب عدد من المؤشرات المالية الأخرى، مع التشديد على عدم التفريط في الانضباط المالي بعد إتاحة مساحة مالية أكبر للاقتصاد.

الدين العام

وقال كجوك خلال مشاركته في صالون معهد التخطيط القومي لمناقشة إجراءات التسهيلات الضريبية، إن الدين العام يمثل السحابة التي تحجب رؤية جهود التنمية، مشيرًا إلى أن وزارة المالية تعمل على خفض نسبة الدين إلى نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي الحالي.

وأوضح وزير المالية، أن الوزارة تعتزم طرح ثلاث استراتيجيات متوسطة المدى للحوار المجتمعي بنهاية الشهر الجاري، تتعلق بـ إدارة الدين، والسياسات الضريبية، والمالية العامة، في إطار تعزيز الشفافية وإشراك المجتمع في صياغة التوجهات الاقتصادية للدولة.

وشدد كجوك على أهمية تحقيق توازن دقيق بين خفض الدين ودعم النمو الاقتصادي، مؤكدًا حرص الحكومة على مواصلة الإصلاحات المالية بما يسهم في تحسين مؤشرات الاستدامة المالية ودعم مسار التنمية الشاملة.

التسهيلات الضريبية

وفي وقت سابق، قال كجوك، إن وزارة المالية على تعزيز مسار الثقة والشراكة واليقين مع المجتمع الضريبي، معربًا عن سعادته بالحوار المفتوح الذي جمعه مع أعضاء مكاتب المحاسبة وخبراء الضرائب، بهدف الاستماع إلى مقترحاتهم ودفع جهود تطوير المنظومة الضريبية.

وأوضح الوزير، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ستستفيد بشكل مباشر من التوصيات والملاحظات التي طُرحت خلال جلسات الحوار المجتمعي، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على حزم متتالية من الإجراءات تعالج تحديات عديدة بصورة مؤثرة يلمسها المجتمع الضريبي على أرض الواقع.

اقرأ أيضًا:

وزير المالية: خفض الدين الخارجي بملياري دولار، ونسدد أكثر مما نقترض

خلال يناير، صندوق النقد يقر صرف 2.5 مليار دولار لمصر