ارتفاع الغرامات أبرزها, 3 أسباب لاستمرار أزمة سيارات ذوي الإعاقة

استيراد السيارات ــ تعبيرية

إسلام عزام

A . .A

استمرت أزمة احتجاز سيارات ذوي الإعاقة في الموانيء المصرية، خلال الفترة الأخيرة، بعدما تغيرت شروط امتلاك سيارة المعاقين، ورفض مصلحة الجمارك الأفراج عن السيارة إلا بعد تطبيق الشروط الجديدة.

ويتبقى في الموانئ المصرية قرابة 4 آلاف سيارة، من بين 13 ألف مركبة تم استيرادها للمعاقين منذ بداية الأزمة خلال عامين، ليصل إجمالي السيارات المفرج عنها حتى الآن إلى نحو 9 آلاف سيارة.

وقال مصدر مطلع بمصلحة الجمارك المصرية، إن هناك 3 أسباب لتأخير الإفراج عن السيارات المتبقية أبرزها ارتفاع الغرامات نتيجة بقاء السيارات فترة طويلة في الموانئ، إذ تتراوح الغرامات بين 150 و900 ألف جنيه على بعض السيارات، مبينًا عدم قدرة بعض أصحاب هذه السيارات على السداد.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريحات لـ"تليجراف مصر" أن الحل القانوني في هذه الحالة سيكون طرح السيارات في مزادات علنية لإنهاء الأزمة.

وأشار المصدر إلى أن السبب الثاني في تأخير الإفراج عن سيارات ذوي الإعاقة، هو عدم الالتزام باستيراد سيارات متوافقة لاشتراطات السعة المقررة عند 1200 سي سي، مشددًا على عدم وجود تعليمات سارية بعد تغيير القانون بعدم دخول أي سيارة تتخطي هذه السعة.

وأكد المصدر أن السبب الثالث، وجود شرط لتسديد قيمة ثمن السيارة من حساب شخصي للمعاق أو قريب من الدرجة الأولى، على أن تكون الأموال مودعة منذ أكثر من عام.

تغيير شروط استيراد سيارة المعاقين

وأصدرت "مصلحة الجمارك المصرية" بداية العام الحالي اشتراطات تفيد بضرورة أن يثبت الشخص ذوي الإعاقة، خلال شهر من تقدمه بطلب الإفراج عن السيارة، أنه قام بسداد قيمتها أو جزء منها من حسابه الشخصي مباشرة أو من خلال أحد أقاربه من الدرجة الأولى وقت استيراد السيارة.

كما أكدت مصلحة الجمارك أنه لا يجوز قيادة أو استعمال السيارة إلا من الشخص ذوي الإعاقة أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصراً أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه، وتتولى إدارات المرور المختصة متابعة ذلك بالآليات المقررة.

نقلة نوعية في فئة الـ MPV، سعر ومواصفات سيارة MG G50 Plus