الأحد، 28 ديسمبر 2025

12:11 م

الصكوك بالجنيه بعد خفض الفائدة، هل تنجح الحكومة في جذب المستثمرين؟

عملات نقدية مصرية

عملات نقدية مصرية

يصدر  البنك المركزي، نيابة عن وزارة المالية، صكوكا سيادية محلية لأجل ثلاث سنوات بقيمة 5 مليارات جنيه، غدًا، على أن تتم تسويتها يوم الثلاثاء، وفقًا للبيانات الصادرة عن البنك.

تفاصيل الطرح

ويأتي هذا الإصدار كأول اختبار حقيقي لسوق الديون المحلية بعد قرار البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس الخميس الماضي، وتصل العائدات على هذه الصكوك إلى نحو 21.224%، إلا أن مزاد الغد سيكشف عن واقع التسعير الجديد في السوق بعد خفض البنك المركزي سعر الإيداع لليلة واحدة إلى 20%.

ويتوقع أن تتقدم البنوك والصناديق المتوافقة مع الشريعة بعروض قوية لاقتناص هذه العوائد المرتفعة قبل أن تقوم الحكومة بخفض الكوبونات في الإصدارات المستقبلية.

وبهذه الشريحة الخامسة، يصل إجمالي حصيلة برنامج الصكوك السيادية إلى 20 مليار جنيه، فيما تأمل الحكومة في تزايد شهية المستثمرين لتغطية إصدارات مرتقبة بقيمة 180 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري.

ويهدف البرنامج، الذي انطلق في نوفمبر الماضي، إلى جمع 200 مليار جنيه بحلول نهاية يونيو، عبر استقطاب السيولة الراكدة من السوق، خصوصًا من البنوك الإسلامية وصناديق الاستثمار المتوافقة مع الشريعة، والتي لا تشارك في عطاءات أذون وسندات الخزانة التقليدية.

ما هي الصكوك السيادية؟

من جانبه، قال الخبير المصرفي، هاني أبو الفتوح، إن الصكوك السيادية هي أداة تمويل تستخدمها الدولة لجمع أموال من المستثمرين، لكنها تختلف عن السندات أو القروض العادية لأنها متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

عملات نقدية مصرية

وأوضح أبو الفتوح لـ"تليجراف مصر"، أن الصكوك لا تعتبر دينًا مباشرًا على الحكومة مثل السندات، لكنها تمثل مشاركة للمستثمرين في أصل مملوك للدولة أو مشروع معين، ويحصل المستثمر على عائد من أرباح هذا الأصل بدلًا من الفائدة التقليدية.

وأضاف أبو الفتوح، أن إصدار الصكوك بالجنيه المصري يهدف إلى توفير تمويل محلي آمن وتقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي بالدولار، خاصة مع ارتفاع تكلفته عالميًا، مشيرًا إلى أن الخطوة تساعد كذلك على توسيع قاعدة المستثمرين داخل السوق المحلية، وجذب الصناديق والبنوك التي تفضل الاستثمار في أدوات متوافقة مع الشريعة.

وأكد أن الدولة ستستفيد من حصيلة الصكوك في تمويل مشروعات تنموية وأصول قائمة، مع الحفاظ على التوازن بين احتياجات الموازنة وتقليل الضغوط على الاحتياطي الأجنبي، معتبرًا أن الصكوك أصبحت اليوم إحدى الأدوات المهمة لإدارة الدين العام بشكل أكثر تنوعًا واستدامة.

اقرأ أيضا:

تأكيدا لـ"تليجراف مصر"، الحكومة تطرح أول صكوك بالجنيه بدلًا من الدولار

search