75 ألف فرصة عمل جديدة، وزير الاتصالات: أنتجنا 10 ملايين هاتف محمول

جانب من الاجتماع

A . .A

قال عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهد خلال السنوات الأخيرة طفرة نوعية غير مسبوقة، حيث تحول من قطاع خدمي إلى قطاع خدمي إنتاجي يسهم بفاعلية في النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع أعضاء لجنة صناعة الاتصالات التابعة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في إطار تشكيلها الجديد الذي يضم نخبة من القيادات والخبرات البارزة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ناقش الاجتماع المحاور الاستراتيجية لتطوير صناعة الاتصالات في مصر، والتحديات التي قد تواجهها خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب استعراض الجهود التي تبذلها الدولة من خلال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ولجنة صناعة الاتصالات لدعم القطاع وتعزيز قدراته التنافسية، بما يتماشى مع استراتيجية مصر الرقمية، والجهود المبذولة لتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة.

وأوضح الوزير، أن القطاع حقق أعلى معدلات نمو بين قطاعات الدولة للعام السابع على التوالي، بمعدلات تتراوح بين 14% و16%، مع ارتفاع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 6%، وهو ما يعكس الدور المتنامي للقطاع كأحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني.

فرص عمل في صناعة التعهيد

وأشار الوزير إلى القمة العالمية لصناعة التعهيد، والتي شهدت توقيع اتفاقيات مع 55 شركة عالمية ومحلية للتوسع في هذا المجال داخل مصر، بما يسهم في توفير نحو 75 ألف فرصة عمل جديدة.

وأكد أن هذا الزخم يعكس بوضوح الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لصناعة التعهيد، وهو ما تجسد في لقاء السيد رئيس الجمهورية برؤساء وقيادات الشركات المشاركة في القمة، دعمًا لتوسيع الاستثمارات وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي لخدمات التعهيد.

نمو الصادرات الرقمية

وأضاف وزير الاتصالات أن الصادرات الرقمية ارتفعت بنسبة 124% خلال سبعة أعوام، لتصل إلى 7.4 مليار دولار، كما تضاعفت صادرات التعهيد خلال ثلاثة أعوام لتسجل 4.8 مليار دولار في عام 2025.

كما أشار إلى تقدم مصر 47 مركزًا في مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2025 الصادر عن البنك الدولي، لتحتل المركز 22 عالميًا بعد أن كانت في المركز 69، وهو ما يعزز مكانة مصر ضمن الدول الرائدة في مجال الحكومة الرقمية بالفئة "أ".

وأكد حرص الدولة على التطوير المستمر في مجال الأمن السيبراني، من خلال التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، إلى جانب الإعلان عن التعاون لإنشاء المركز المصري الإفريقي لمنع ومكافحة الجريمة السيبرانية، بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

توطين صناعة الإلكترونيات

وتطرق وزير الاتصالات إلى جهود الدولة في توطين صناعة الإلكترونيات، موضحًا أن مصر نجحت في جذب 15 علامة تجارية عالمية كبرى متخصصة في تصنيع الهواتف المحمولة، بنسبة مكون محلي تجاوزت 40%.

وأضاف أنه تم إنتاج أكثر من 10 ملايين جهاز محمول خلال العام الحالي، مقارنة بـ3.3 ملايين جهاز في العام الماضي، مؤكدًا أن تطبيق منظومة حوكمة أجهزة الهواتف المحمولة يستهدف بالأساس حماية ودعم التصنيع المحلي، وتعزيز تنافسية المنتج المصري.

إطلاق خدمات رقمية جديدة

كما استعرض طلعت، دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ولجنة صناعة الاتصالات في إطلاق حزمة من الخدمات الجديدة، من أبرزها خدمات الجيل الخامس، وخدمة إنترنت الأشياء للسيارات، وخدمة WiFi Calling التي تسهم في تحسين جودة المكالمات داخل المباني، إلى جانب خدمة الشرائح المدمجة eSIM التي توفر مرونة أكبر للمستخدمين في إدارة خطوطهم وخدماتهم.

وفي ختام الاجتماع، أصدرت لجنة صناعة الاتصالات بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عددًا من التوصيات المهمة لدعم الصناعة الوطنية، حيث أكدت أهمية فتح آفاق جديدة لتطوير صناعة الاتصالات ومواجهة التحديات المرتبطة بالتصنيع المحلي.

وشملت التوصيات ضرورة دراسة فرص تطوير مراكز البيانات وخدمات الحوسبة السحابية، والتوسع في تصنيع أجهزة الاتصالات محليًا، إلى جانب وضع آليات فعالة لدعم وتشجيع المنتج المحلي وتعميق التصنيع داخل السوق المصرية.

وفي نهاية الاجتماع، أعرب طلعت عن ثقته في الدور المحوري الذي تضطلع به لجنة صناعة الاتصالات بتشكيلها الجديد، مؤكدًا أنها تمثل ركيزة أساسية لتعزيز التنسيق بين أطراف المنظومة، بما يجسد حرص الدولة على توحيد الجهود وتعميق العمل المشترك لدعم وتنمية صناعة الاتصالات الوطنية.

أقرأ أيضا:

لحماية بياناتك، "تنظيم الاتصالات" يطلق دليل الاستخدام الآمن للهواتف المحمولة