"أم الرخم" و"كفر الحمير"، أسماء 214 قرية وعزبة منافية للآداب

تعود إلى الواجهة من جديد قضية أسماء بعض القرى والعزب والكفور المصرية التي يراها البعض تحمل دلالات محرجة أو منافية للآداب العامة، في مقابل تمسك آخرون بها باعتبارها جزءً من التاريخ والهوية المحلية، لتظل تلك القضية الشائكة تتأرجح بين مطالب التغيير حفاظًا على الكرامة الاجتماعية، وبين الدفاع عن الأصول والجذور التاريخية.

السخرية والتنمر من أسماء القرى

وخلال السنوات الأخيرة، تصاعدت مطالب شعبية وإعلامية، بتغيير أسماء قرى مثل: أم الرخم وبرسيم والطرحة والقرعان والجربوعة وبراشيم والزرائب وأبو النوم وبني حرام وكفر الحمير والفراشة، وغيرها من الأسماء التي يرى البعض أنها أصبحت مصدرا للسخرية وتنمر، خاصة على الأطفال والشباب، في ظل تغير السياق الثقافي والاجتماعي.

214 قرية وعزبة تحت دائرة الجدل

بحسب رصد أستاذ الإدارة المحلية الدكتور حمدي عرفة، فإن ما لا يقل عن 214 قرية وعزبة على مستوى الجمهورية شهدت مطالب بتغيير أسمائها، في محافظات تتصدرها الدقهلية والغربية والقليوبية والبحيرة وقنا ومطروح والمنوفية والشرقية، وسط غياب واضح لتحركات تنفيذية حاسمة من بعض قيادات المحليات.

الاسم كرامة وهوية

الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية، أكد أن ملف أسماء القرى التي تحمل دلالات غير لائقة يُعد من الملفات المسكوت عنها رغم تأثيره المباشر على ملايين المواطنين، مشددًا على أن اسم المكان ليس تفصيلًا شكليًا، بل جزء من الكرامة الاجتماعية والهوية الثقافية.

وأوضح أستاذ الإدارة المحلية في بيان، أن هناك أسماء قرى تحمل دلالات إذلال أو عنصرية أو بذاءات أخلاقية، وأخرى تحمل أسماء حيوانات أو شتائم.

وأضاف أن بعض الأسماء قد تكون لها جذورا تاريخية أو لغوية قديمة، إلا أن تغير الوعي المجتمعي جعلها اليوم مصدر إحراج حقيقي، داعيًا المحافظين إلى التحرك السريع وفق القانون.

الإجراءات القانونية لتغيير أسماء القرى

وشرح عرفة، المسار القانوني لتغيير أسماء القرى وفقًا لقانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته، والذي يبدأ بتقدم الأهالي بشكوى رسمية للمحافظ المختص، ثم استطلاع رأي الوحدة المحلية والمركز التابع، وعرض الأمر على المجلس التنفيذي للمحافظة، وتشكيل لجنة مسميات تضم ممثلين عن الأهالي والنواب والوحدة المحلية، للتوافق على اسم جديد يتم تعميمه على الجهات التنفيذية.

البرلمان: القرار بيد الأهالي

من جانبه، أكد النائب علاء عبدالنبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية وعضو مجلس الشيوخ، أن تغيير أسماء القرى لا يتم بقرار فوقي، بل هو حق أصيل لأهالي القرية أنفسهم.

وأوضح علاء عبدالنبي في تصريحات لـ“تليجراف مصر”، أن السكان هم من يتقدمون بطلبات التغيير عبر العمدة أو شيخ البلد إلى المحافظ أو وزارة التنمية المحلية، مشددًا على أن القرية هي صاحبة القرار، ولا يجوز فرض تغيير الاسم دون رغبة أهلها.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن بعض القرى ترفض تغيير أسمائها، بل يفتخر سكانها بها باعتبارها تعبر عن العراقة والجذور التاريخية، مؤكدًا أن احترام إرادة الأهالي هو الأساس في هذا الملف.

اقرأ أيضا: 

"التوك توك بيودع"، محافظ أسيوط يطلق شرارة أول مركبة خضراء آمنة لدعم الشباب