البنك الأهلي: تعديل التصنيف الائتماني لمصر نتيجة لسلسة من القرارات

أعلن يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي، أن تعديل التصنيف الائتماني لمصر من قبل موديز لم يكن رد فعل لقرارات تحرير سعر الصرف وحدها، بل جاء كنتيجة لمجموعة من القرارات الحكومية الرامية إلى تصحيح مسار الاقتصاد.

وتوقع في تصريحات لفضائية "إكسترا نيوز"، أن تصدر مؤسسة موديز تقييمات إيجابية تجاه الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن هذه القرارات قوبلت بترحيب من الشعب المصري والخبراء الاقتصاديين.

وأشار نائب رئيس البنك الأهلي، إلى أن البنوك المصرية باتت في وضع يمكّنها من جذب الاستثمارات وتحويلات المصريين من الخارج.

كما بيّن أن هذه القرارات ستساهم في تسهيل استيراد المواد اللازمة للقطاعات الزراعية والصناعية وتعزيز إعادة دوران عجلة الصناعة. 

وأضاف أن الصرافات والبنوك الحكومية بدأت باستقبال العملات الأجنبية من داخل البلاد وخارجها، إضافة إلى إصدار شهادات جديدة في البنوك المصرية لتعزيز جاذبية الاقتصاد.