اختبار القوة، كيف صمد الجنيه أمام "نزيف" السداد الخارجي للديون؟

مع اقتراب نهاية العام الميلادي الذي يفصلنا عنه ساعات قليلة، برز صمود الجنيه المصري وسط تحديات اقتصادية، من بينها سداد مستحقات من الالتزامات الخارجية، إذ تحرك سعر الدولار بشكل عام داخل نطاق تراوح بين 47.67 و51.73 جنيهًا.

من جانبه، أوضح عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والإحصاء، الدكتور أحمد شوقي، أن هناك عددًا من العوامل التي ساعدت الجنيه المصري للحفاظ على صموده مقابل الدولار، في ظل سداد الالتزامات الخارجية.

38 مليار دولار

ووفقًا مليزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي، في مطلع ديسمبر الجاري، فإن الديون تبلغ نحو 38.7 مليار دولار، خدمة ديون خارجية (أقساط وفوائد قروض) خلال العام المالي 2025- 2024 المنتهي في يونيو، بزيادة 5.8 مليار دولار عن العام المالي السابق.

‏وجاء هذا الارتفاع جاء نتيجة زيادة مدفوعات أصل الديون بنحو 6.5 مليار دولار إلى 30.2 مليار، بحسب تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي، فيما قفز إجمالي الديون الخارجية لمصر 5.5% خلال العام المالي الماضي إلى 161.2 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، بزيادة 8.3 مليار دولار مقارنة بنهاية يونيو 2024.

عوامل صمود الجنيه

وأضاف شوقي لـ"تليجراف مصر"، أن عوامل صمود الجنيه تتمثل في الأنشطة الاقتصادية المدرة للعملة الصعبة مثل السياحة والتحويلات المالية من العاملين في الخارج، بالإضافة إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي.

ووفقًا لتصريحات وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، فإنه من المتوقع وصول إيرادات السياحة إلى نحو 17.8 مليار دولار خلال 2025، مع إنهاء العام بعدد يتراوح بين 18 و18.7 مليون سائح، أما بالنسبة لتحويلات المصريين بالخارج، فشهدت طفرة قوية خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الحالي "يناير- سبتمبر 2025"، حيث ارتفعت بنحو 45.1% لتسجل 30.2 مليار دولار، مقابل 20.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي.

وارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية، ليسجل نحو 50.215 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2025، مقارنة بـ50.071 مليار دولار في نهاية أكتوبر 2025، بزيادة قدرها 144 مليون دولار.

وأضاف الخبير المصرفي أن الإيرادات من الصادرات بلغت نحو 40 مليار دولار، مما ساهم في زيادة الموارد الدولارية لدى البلاد، وبالتالي تمكّنت مصر من تسديد التزامات الدين الخارجي دون أن يتعرض الجنيه لضغوط كبيرة على قيمته.

مستقبل سعر الجنيه 2026

وبالنسبة للعام المقبل، توقع شوقي أن يشهد تحسنًا محدودًا في قيمة الجنيه، مضيفًا أن النمو المتوقع لن يكون كبيرًا، حيث قد يصل التحسن إلى نحو 6.2% على أساس سنوي.

ولفت شوقي، إلى أن التحسن سيأتي مدعومًا أيضًا ببدء دفع دفعات جديدة من صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى مبادرات مبادلة القروض وتحويلها إلى استثمارات ومشروعات على أرض الواقع، فضلًا عن خفض أسعار الفائدة الذي يقلل من أعباء الدين المحلي.

ومن المقرر أن يتم تحديد موعد إدراج مصر على جدول أعمال المجلس التنفيذي للصندوق عقب عطلة نهاية العام بأمريكا، المقررة في 5 يناير المقبل، للموافقة على صرف الشريحتين الخامسة والسادسة بقيمة 2.4 مليار دولار بعد الانتهاء من المراجعتين خلال الشهر الحالي.

وأشار شوقي إلى أن تحسن الإيرادات السياحية، لا سيما مع افتتاح المتحف المصري الكبير واستقبال الزوار للمنطقة المجاورة، إضافة إلى تنشيط الصناعات اليدوية المحلية، سيعزز من الموارد الدولارية ويدعم صمود الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضًا:

دور الحكومة تنظيم لا منافسة، تفاصيل خطة ساويرس لحل أزمة الطروحات

"طروحات حكومية"، حصر وتقييم أصول شركات الدولة قبل نهاية الربع الأول 2026