أولى جلسات مارس.. "النواب" يناقش قانون المالية اليوم

تبدأ أولى جلسات مجلس النواب العامة، خلال شهر مارس الجاري، خلال ساعات، برئاسة المستشار حنفي جبالي، من أجل مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022.

أهداف القانون

استهدف مشروع القانون العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية، وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.

وتضمن مشروع القانون، إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة، ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.

كما تضمن إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقاً للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة.

جلسة الغد

وتشهد جلسة الغد الموافق الأحد نظر 35 تقريرا من لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب، تمهيدا لإحالتها إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما جاء بها.