رشاوى وتزوير واختلاس.. قضية فساد جديدة في "التضامن"

ألقت جهاز الرقابة الإدارية في القبض على عدد من مسئولي وزارة التضامن الاجتماعي في المحافظات، وقالت إنهم متهمون بالتزوير وتسهيل الاستيلاء على المال العام والرشوة، من خلال استغلالهم الإعفاءات والامتيازات المقررة من الدولة لذوي القدرات الخاصة، في تسهيل استيراد سيارات خاصة لغير المستحقين.

وفي بيان للوزارة، قالت الرقابة الإدارية إنه في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، بمتابعة وصول خدمات الحماية الاجتماعية لمستحقيها وتحصيل مستحقات الدولة، أسفرت تحريات هيئة الرقابة الإدارية وتحليل قواعد البيانات بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي عن قيام عدد من المواطنين باستصدار بطاقات الخدمات المتكاملة المخصصة لذوي القدرات الخاصة، واستخدامها في استيراد سيارات ركوب خاصة، دون سداد الرسوم الجمركية والضريبية المقررة رغم عدم أحقيتهم في ذلك.

وتابعت أنه “بتوسيع دائرة التحريات تم الكشف عن تورط بعض العاملين بمكاتب التأهيل الاجتماعي في ارتكاب جرائم التزوير وتسهيل الاستيلاء على المال العام والرشوة مقابل استصدار تلك البطاقات”.

وأوضحت أنه تم عرض نتاج التحريات على النائب العام، المستشار محمد شوقي، ليصدر قراراً بضبط المتهمين، حيث أسفر تنفيذ الإذن عن ضبط مبالغ مالية وعملات أجنبية، والكثير من بطاقات الخدمات المتكاملة صدرت بالمخالفة للقانون، وبطاقات رقم قومي، ودفاتر كشف طبي مصطنعة خاصة ببعض المستشفيات، وماكينة طباعة تستخدم في أعمال التزوير.

وأصدرت النيابة العامة قراراً بـحبس المتهمين احتياطياً، فيما يتم استكمال التحقيقات.

فساد في الريّ

في يناير الماضي، تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط “شبكة فساد” داخل وزارة الري والموارد المائية، تضم 12 فردا، ووجهت إليهم اتهامات بالتربح من مناصبهم وتلقيهم أموالا وفيلا في منطقة الساحل الشمالي، على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء أعمال وتخليص مستحقات مالية لصالح شركات متخصصة في تأهيل الترع والمصارف المائية.

القبض على متهمين

وأوضحت التحريات أن أحد المتهمين يشغل منصب رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري في محافظة المنوفية شمال القاهرة حيث حصل على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من مالكي إحدى الشركات مقابل إنهاء إجراءات صرف مستخلصات أعمال تأهيل ترع.

وبلغ عدد المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فساد وزارة الري" 12 متهما، وجاء في التحريات أن المتهم الأول رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية، حصل على رشوة من المتهمين السابع والثامن والتاسع والعاشر، وهم مالكو شركتين للمقاولات، بوساطة من المتهم الحادي عشر، وهو محاسب بشركة للمقاولات والتجارة مقابل إنهاء إجراءات صرف مستخلصات أعمال تأهيل ترع.

اعتراف المتهم الثاني

واعترف المتهم الثاني في قضية فساد وزارة الري، أثناء التحقيقات إنه تقابل مع المتهم الثامن في محل عمله وعرض فيلا في بورت جولف مارينا بالساحل الشمالي تقدر قيمتها بنحو مليونا و800 ألف جنيه، على سبيل الرشوة مقابل إنهاء مصلحته، كلف الشاهد العاشر بالسفر ومعاينتها، والبدء في إجراءات نقل ملكيتها إليه، وهو ما تم بالفعل دون سداد ثمنها.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الثالث يشغل منصب رئاسة الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا؛ خاطب الإدراة المركزية للتخطيط والمتابعة لتوفير الاعتماد المالي قيمة المستخلصات الختامية لشركة المتهم الثامن عن أعمال تأهيل وتجريف مصرف العموم وبحيرة وادي مريوط، وعلى إثر اعتمادها، حصل على 100 ألف جنيه مكافأة له.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم الرابع يشغل منصب مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى بالهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بلجنة البت المنعقدة لإسناد استكمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي ببني سويف وإنهائه إجراءات إسنادها لشركة المتهم السابع؛ حيث تحصل من الأخير على مبلغ ستة آلاف جنيه بوساطة المتهم الثاني عشر مكافأة له عما أداه من عمل.

وساطات في الباطل

وفي غضون ذلك تم عقد اتفاق مع المتهم السابع من خلال المتهم الحادي عشر لأخذه مبلغ مائة وخمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة من خلال دفعات بقيمة عشرة آلاف جنيه شهرياً مقابل استلام الأعمال المار بيانها واعتماد المستخلصات الخاصة بها؛ وتنفيذا لهذا الاتفاق توسط المتهم الثاني عشر.

كما جاء في القضية أن تم القبض على المتهمين الثالث والرابع بديوان عام وزارة الري بالعاصمة الإدارية الجديدة وعثر بحوزة المتهم الثالث على هاتفين محمولين، وبحوزة المتهم الرابع على هاتف محمول، كما تم القبض على المتهم الثاني بمقر عمله بهيئة النيابة الإدارية بمدينة السادس من اكتوبر محافظة الجيزة، وعثر معه على هاتف محمول.

إحالة المتهمين وتحديد جلسة
وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين الخامس والسادسة بمقر عملهما بالإدارة العامة لصرف النوبارية محافظة البحيرة. وأمر المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بإحالة أوراق القضية إلي المحاكمة الجنائية.