"الضرائب": تشكيل لجنة عليا ووضع نظام لمتابعة تصفية الشركات

أكدت رئيس مصلحة الضرائب، رشا عبدالعال، حرص المصلحة على التشاور والحوار المستمر مع مجتمع الأعمال والممولين بشأن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، وذلك خلال مشاركتها، اليوم في مؤتمر الحزمة الثانية، الذي شهد حضورًا واسعًا وتفاعلًا ملحوظًا من المشاركين.

وقالت عبدالعال، إن المؤتمر شهد طرح عدد كبير من الأسئلة والاستفسارات حول بنود الحزمة، لافتة إلى أنها قامت بالرد عليها وتوضيح مختلف الجوانب الفنية والتنفيذية المرتبطة بها، بما يسهم في تعزيز الثقة وبناء شراكة حقيقية مع الممولين.

تشكيل لجنة عليا متخصصة

وأوضحت في بيان لمصلحة الضرائب، أن الحزمة الثانية تضمنت بندًا خاصًا بتصفية الشركات، باعتبارها إحدى المشكلات العملية القائمة على أرض الواقع، وهو ما دفع وزير المالية إلى التوجيه بمتابعة هذا الملف بشكل مركزي، من خلال تشكيل لجنة عليا متخصصة، إلى جانب وضع نظام متابعة يهدف إلى تسريع حل هذه الإشكالية، على أن يبدأ تفعيل النظام مع بداية العام المقبل.

وأضافت أن الحزمة تضمنت أيضًا إطلاق منصة للتشاور والحوار المجتمعي، يتم من خلالها نشر جميع التعليمات والقرارات الضريبية، إلى جانب تلقي مقترحات مجتمع الأعمال والمستثمرين أولًا بأول، بما يدعم عملية صنع القرار الضريبي، على أن يتولى إدارة المنصة فريق عمل متخصص.

وأشارت إلى أن من بين بنود الحزمة الثانية إتاحة تطبيق إلكتروني "موبايل أبليكشن" للتصرفات العقارية، يتيح الإخطار وسداد قيمة الضريبة المستحقة بسهولة ويسر، ودون أي تعقيدات إجرائية، في إطار التوسع في ميكنة الخدمات الضريبية.

مد فترة التعليق الضريبي 

ولفتت إلى أن الحزمة تضمنت مد فترة التعليق الضريبي على الآلات والمعدات الخاصة بالأنشطة الصناعية إلى أربع سنوات، فضلًا عن عدم إخضاع الخدمات المؤداة على السلع العابرة للضريبة على القيمة المضافة، شريطة أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك ووفقًا للقواعد المنظمة بقانون الجمارك.

وشددت رئيس مصلحة الضرائب، على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار مساندة وتنشيط تجارة الترانزيت داخل جمهورية مصر العربية، وتحسين مناخ الاستثمار، ودعم القطاع الصناعي، بما يحقق مستهدفات الدولة في تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.

اقرأ أيضا:

وزير المالية: خفض الدين الخارجي بملياري دولار، ونسدد أكثر مما نقترض