معيط: تعديلات قانون المالية الموحد مسايرة للمعايير الدولية

أكد وزير المالية محمد معيط، أن تعديلات قانون المالية الموحد تستهدف تحقيق مبدأ شمولية ووحدة الموازنة ومسايرة المعايير الدولية، موضحا " المعايير الدولية تستخدم مؤشرات الحكومة العامة والتي تتفق تماما مع المعايير الدولية وكان لابد من التأكد ما سوف يتم الأخذ به من المؤسسات العالمية أو مؤشرات التصنيف".

وقال معيط، خلال الجلسة العامة اليوم السبت لمناقشة تعديلات قانون "المالية الموحد"، "العديد من المؤسسات كالبنك الدولي وصندوق النقد كانت تطالب بأن يكون لدينا موازنة حكومية عامة، مضيفا " هذا مطلب للدولة المصرية وللجهات الدولية، لأن إيرادات الدولة مقسمة جزئيين والمهم أن إيراداتنا تعكس إيرادات الحكومة ككل وليس الموازنة فقط ".

وأضاف أن الوضع القائم تتكون فيه الموازنة من الوحدات الإدارية و المحليات و هيئات خدمية، مشيرا إلى وجود ما يقرب من 59 موازنة للهيئات الاقتصادية لها موازناتها الخاصة وكانت في وقت سابق ضمن الموازنة العامة للدولة و تم فصلها لأسباب متعددة.

وتابع أنه وفقا للوضع الجاري الموازنة الحالية تصل إيراداتها إلي 2.1 تريليون منها  75 % إيرادات ضريبية و موارد الهيئات الاقتصادية تحرم منها المالية العامة عندما تحسب مؤشراتها وهذا يجعل المؤشرات سلبية.

وأكمل "موازنة الهيئات تصل 2.8 تريليون و هذا رقم أكبر من الموازنة العامة للدولة، والحكومة تسعى لتحقيق الشمولية من خلال القانون الحالي  في الموازنة.

وواصل "المعايير الدولية لصياغة المؤشرات تعتمد على الموازنة العامة الحكومية فقط مضيفا " نحتاج فترة انتقالية 5 سنوات نقوم خلالها على شغل كبير لإصلاح الهياكل الاقتصادية  وتحقيق الحوكمة " التي يتم على أٍساسها حساب المؤشر العام للمالية العامة .

مؤشرات استرشادية

وأوضح وزير المالية "قبل فترة الـ 5 سنوات لضم الهيئات الاقتصادية إلى الموازنة العامة للدولة يمكن أن نطلق على المؤشرات "استرشادية بعد الشمول الكامل وبعد انتهاء فترة الـ 5 سنوات يمكن أن نطلق عليها مؤشرات رسمية".

وفيما يتعلق بموازنة البرامج والأداء قال "كان مقرر لها  4 سنوات انقضى منها عامين ويتبقى منها عامين". 

وتابع "لا شك نحتاج عامين آخرين من أجل التجهيزات التدريبات وضبط نظم المعلومات والهياكل.. الأمر يتطلب مد المهلة عامين إضافيين".

سقف الدين

أشار وزير المالية إلى أن صندوق النقد الدولي كان يقيّم على أساس رقم الموازنة الحكومية، بالإضافة إلى جهتين فقط هم (بنك الاستثمار القومي وهيئة التأمينات والمعاشات)، مضيفا "الحكومة  تتحرك في اتجاه الشمولية وهذا مطلب داخلي وخارجي".

وحول طريقة حساب سقف الدين قال "يتم من خلال حساب حجم الدين وعجز الموازنة على الناتج المحلي الإجمالي بجيب سقف الدين العام للعام المالي"، موضحا أن  تخطي السقف يتطلب العودة لمجلس النواب، مضيفا "نسعى إلى الإصلاح والحوكمة بما يعكس الوضع الحقيقي للمالية العامة للدولة".