ققزة قياسية جديدة في تحويلات المصريين بالخارج خلال 11 شهرًا، ما السبب؟

البنك المركزي المصري

مصطفى العيسوي صحفي اقتصادي مصري، حاصل على ليسانس الآداب – قسم الإعلام من جامعة المنيا عام 2011، كما حصل على تمهيدي ماجستير عام 2012، عمل في عدد من المؤسسات الصحفية الكبرى

A . .A

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، سجلت ارتفاعًا قياسيًا خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025، حيث وصلت إلى 37.5 مليار دولار، مقابل 26.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنمو بلغ 42.5%.

وأشار البنك المركزي في بيان رسمي إلى أن التحويلات الشهرية شهدت أيضًا زيادة ملحوظة خلال شهر نوفمبر الماضي بنسبة 39.9%، لتسجل 3.6 مليار دولار مقابل نحو 2.6 مليار دولار في نوفمبر 2024.

أسباب ارتفاع التحويلات

وفي وقت سابق أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن الارتفاع القياسي في تحويلات المصريين بالخارج يرجع إلى السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي، والتي ساهمت في استقرار سعر الصرف وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، ما انعكس إيجابيًا على صافي الاحتياطيات الدولية وقدرة الدولة على مواجهة التحديات الخارجية.

وذكر مجلس الوزراء، في بيان له بتاريخ 29 سبتمبر الماضي، أن تحويلات المصريين تضاعفت خلال العقد الأخير، لتصل إلى 36.5 مليار دولار في العام المالي 2024-2025، مقارنة بنحو 17.1 مليار دولار في 2015-2016، كما سجلت أعلى مستوى شهري لها في يوليو 2025، بنحو 3.8 مليار دولار.

وتوزعت التحويلات خلال السنوات المالية الأخيرة على النحو التالي:

21.9 مليار دولار في 2023-2024.
22.1 مليار دولار في 2022-2023.
31.9 مليار دولار في 2021-2022.
31.4 مليار دولار في 2020-2021.

الثقة في الإصلاحات الاقتصادية

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن النمو الملحوظ في تحويلات المصريين يعكس الثقة المتزايدة في الإصلاحات الاقتصادية التي بدأ تنفيذها منذ مارس 2024، حين أعلن البنك المركزي اعتماد سياسة مرنة لتسعير الجنيه مقابل العملات الأجنبية، ما أدى إلى تراجع قيمته أمام الدولار بنسبة 50%، في خطوة تهدف للحد من السوق الموازية وضمان توفير العملة الأجنبية لتلبية احتياجات السوق، خاصة استيراد السلع الأساسية.

وأضاف الصندوق أن هذا النمو انعكس مباشرة على صافي الاحتياطيات الدولية، التي ارتفعت إلى نحو 49.3 مليار دولار في أغسطس 2025، مقارنة بـ 17.5 مليار دولار في يونيو 2016، أي ما يعادل نحو الضعف خلال 10 سنوات.

وتوزعت الاحتياطيات على السنوات الأخيرة على النحو التالي: