بعد إشادة السيسي، ماذا تعرف عن مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي؟

في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والسعودية، استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، وزير خارجية السعودية، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، مرحبا بالجهود الجارية لترتيب الانعقاد الأول لمجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي.

مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي

ومجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي هو مجلس رفيع المستوى تم تشكيله رسميا بموجب القرار الجمهوري رقم 55 لسنة 2025، بشأن الموافقة على محضر تشكيل المجلس، وبموافقة مجلس النواب في جلسته المنعقدة في 24 مارس الماضي.

تعزيز العلاقات المصرية السعودية

وشمل القرار الذي تم نشره بالجريدة الرسمية، في يونيو الماضي، الموافقة على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي انطلاقا من الروابط التاريخية التي تجمع مصر والسعودية، واستنادا إلى توجيهات الرئيس السيسي والملك سلمان بن عبدالعزيز، بتعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين الشقيقين.

واتفقت حكومتا البلدين، على أنه يشكل “بموجب هذا المحضر”، مجلس تنسيق أعلى مصري سعودي، يتولى رئاسة الجانب المصري فيه رئيس جمهورية مصر العربية ويتولى رئاسة الجانب السعودي فيه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

ويتألف المجلس، من عدد من الوزراء مسئولي البلدين في المجالات ذات الصلة بالمهمات المسندة إليه، ويقوم كل جانب بتزويد الجانب الآخر بأسماء ممثليه في المجلس، ويكون لكل جانب أمين يتولى التنسيق مع نظيره في الجانب الآخر واتخاذ ما يلزم لتنفيذ المهمات المنصوص عليها فى هذا المحضر.

الهدف من مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي

ويهدف المجلس، إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات، وبخاصة: السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية، والاستثمارية والتعليمية والصحية، والزراعية والبيئية، والثقافية والصناعية، والتقنية، والاتصالات والنقل، والتعاون الرقمي، والبنى التحتية، والطاقة.

ويعقد المجلس اجتماعاته دوريا وبالتناوب في الجانبين، وللمجلس أن يعقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وله تشكيل لجان تحضيرية لمساندته في إنهاء المهمات المسندة إليه.

ويعد أمينا الجانبين محضرا مشتركا يتضمن حوكمة لأعمال المجلس ولجانه ومهماتها وآليات التنسيق والتواصل بما يكفل تحقيق الغايات المنشودة من تشكيل المجلس، وتعتمد الحوكمة بموافقة رئيسي الجانبين.

اجتماع لأمانتي مجلس التنسيق الأعلى

وشهدت الرياض في أكتوبر الماضي اجتماع لأمانتي مجلس التنسيق الأعلى السعودي المصري من الجانبين، برئاسة المستشار بالديوان الملكي محمد بن مزيد التويجري، أمين عام مجلس التنسيق الأعلى السعودي المصري من الجانب السعودي، ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل في مصر الفريق كامل الوزير، وهو أمين عام المجلس من الجانب المصري.

خطة مشتركة لمجلس التنسيق الأعلى

وأكد أمينا مجلس التنسيق الأعلى السعودي المصري في ذلك الحين، حرصهما على وضع خطة مشتركة لمجلس التنسيق الأعلى تهدف إلى تعزيز وتوثيق العلاقات الثنائية، ونقلها إلى آفاق أوسع، بما يحقق تطلعات قيادتَي وشعبَي البلدين الشقيقين، ويدفع بالعلاقات الثنائية إلى ما يحقق المصالح المشتركة.

وبحسب بيان سابق لمجلس الوزراء المصري، فإن المجلس يهدف إلى زيادة حجم الاستثمارات المشتركة، خاصة في قطاعات الطاقة، والنقل، والصناعة، والتكنولوجيا، والعمران، إلى جانب توطين الصناعات ونقل الخبرات الحديثة، فضلاً عن متابعة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين. كما يشمل عمله لجاناً قطاعية متخصصة تجتمع بشكل دوري لمراجعة التقدم في تنفيذ المشروعات المتفق عليها وإزالة أي معوق.

اقرأ أيضا:

غزة والصومال واليمن على طاولة وزير الخارجية ونظيره السعودي في القاهرة

السيسي لـ وزير الخارجية السعودي: تطابق موقف مصر والمملكة بشأن أزمات المنطقة