آخرها تحرير الصرف.. 3 قرارات مصيرية تعيد التدفقات الساخنة لمصر

دفع قرارا البنك المركزي الصادر في السادس من مارس الحالي، بشأن تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، العديد من بنوك الاستثمار العالمية وشركات إدارة الأصول للتفكير في تنشيط استثماراتها في أوراق الدين المصرية بعد موجة عزوف طويلة وتحذيرات من ارتفاع المخاطر الاقتصادية. 

دفعة إيجابية للاقتصاد

من جانبه أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور بلال شعيب، أن الأيام القليلة الماضية اجتمعت فيها عوامل عدة شكلت معًا دفعة إيجابية للغاية للوضع الاقتصادي المصري، وكان أبرزها توقيع صفقة رأس الحكمة في 23 فبراير الماضي بقيمة 35 مليار دولار، وإعلان تحرير سعر الصرف، والتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لرفع قيمة القرض المتفق عليه نهاية 2022 من 3 إلى 8 مليارات دولار. 

تعزيز الثقة

وأضاف شعيب، أن هذه العوامل معًا ستسهم في تعزيز ثقة المستثمر الأجنبي والمؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على عبور الأزمة بأمان، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وعودة الأموال الساخنة التي تسبب خروجها عام 2022 في تفشي أزمة شح الحصيلة الدولارية للدولة إذ قُدرت وقتها بنحو 22 مليار دولار.

الأموال الساخنة

وتابع أن الأموال الساخنة هي أموال سريعة تدخل إلى سوق ما لفترة قصيرة الأجل بغرض الاستفادة من وضع اقتصادي معين مثل ارتفاع معدلات الفائدة وانخفاض قيمة العملة، لذا فهي لا تعد استثمارًا حقيقيًا، وهنا حذر من خطورة أن تفرط الحكومة في الاعتماد على هذه الأموال كونها شديدة التقلب وتتأثر على نحو كبير بالتوترات الجيوسياسية التي تصاعدت خلال الفترة الأخيرة في محيط مصر ومن شأنها أن تجعل دخول هذه الأموال خلال الفترة المقبلة مصدر خطورة أعلى قد يعيد تكرار سيناريو 2022. 
وشدد على أن مصر من الضروري أن تستغل خطوة تحرير سعر الصرف في تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر سواء من خلال صفقات على غرار رأس الحكمة أو من خلال تسريع وتيرة برنامج الطروحات، بعد أن تجاوزت عقبة تعدد أسعار الصرف. 
ووصفت شركة أفيفا إنفستورز لإدارة الأصول التي تتخذ من لندن مقرًا لها، ما شهدته مصر خلال الأسبوعين الماضيين من تطورات بدفعة ثقة إيجابية للاقتصاد، ومن جانبه قال مدير المحافظ لدى أموندي (أكبر شركة لإدارة الأصول في أوروبا) في تصريح لوكالة بلومبرج إن تحرير سعر صرف وصفقة الصندوق ومن قبلها صفقة رأس الحكمة جميعها عوامل إيجابية للغاية لصناع السياسات وللاقتصاد، موضحًا أن شركته تدرس بجدية العودة للاستثمار في أوراق الدين المصرية. 

الأموال الساخنة تعود

وتأتي مصر حاليًا في المركز السادس بين الدول العشر الأعلى عالميًا من حيث أسعار الفائدة، كما تقدم عوائد مرتفعة على سنداتها المحلية تعد بين الأعلى عالميًا، ومن جانبه رأى الخبير المصرفي عز الدين حسانين أن رفع أسعار الفائدة الأربعاء الماضي بنحو 6% إلى 27.25 للإيداع و28.25% للإقراض، بالتزامن مع قرار تحرير سعر الصرف أي خفض قيمة الجنيه بنحو 60% ليتداول عند 49.3 جنيه للدولار، يشكل بوابة لتعزيز جاذبية مصر على خارطة الأموال الساخنة التي تتخذ أشكال عدة؛ أهمها الاستثمار في البورصات أو أدوات الدين من سندات وأذون خزانة. 
وتابع أن استمرار هذه الجاذبية مرهون بقدرة البنك المركزي خلال الفترة المقبلة بإجراء المزيد من الرفع لمعدلات الفائدة، لافتًا إلى أن تركيا حاليًا تقدم فائدة بحدود 45% ما يجعلها منافسًا شرسًا على الأموال الساخنة المتدفقة إلى المنطقة وليس مصر وحدها. 
وبحسب تقرير لوكالة أنباء رويترز أمس الجمعة، شهد الأسبوع الماضي ظهور مستثمرين أجانب كمشترين في عطاء لأذون الخزانة المصرية وتجاوزت قيمة مشترياتهم من هذه الأوراق المالية قصيرة الأجل حاجز الـ800 مليون دولار، وبحسب بيانات المركزي باعت مصر أذون خزانة الخميس الماضي بقيمة 87.8 مليار جنيه، ما يعادل 1.7 مليار دولار، لكنها تلقت طلبات فاقت حجم المعروض إذ وصلت إلى 254 مليار جنيه (5.1 مليار دولار)، ووقتها تلقى عملاء بنك الاستثمار الأمريكي جيه بي مورجان مذكرة توصي بشراء أذون الخزانة المصرية، وهي النصيحة التي كررها بنك جولدمان ساكس لعملائه.

نظرة إيجابية للاقتصاد المصري

من جانبها قالت رئيسة وحدة الأسواق الناشئة في شركة "بلوباي " لإدارة الأصول التي تتخذ من لندن مقرًا لها، بولينا كورديافكو، في تصريح لوكالة رويترز، إن شركتها اشترت أذون خزانة مصرية الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ 5 أعوام، كونها بدأت تنظر بإيجابية للاقتصاد على المدى القصير.

فيما توقع الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، أن يتحسن التصنيف الائتماني لمصر خلال الفترة المقبلة بدفع أساسي من حسم تمويل صندوق النقد وبدء تدفق أموال صفقة رأس الحكمة وقرار تحرير سعر الصرف، مضيفًا أن تحسن التصنيف الائتماني سينعش شهية المستثمر الأجنبي للسوق المصرية سواء كان هذا المستثمر طويل الأجل واستراتيجي أو قصير الأجل "أموال ساخنة". 
وفي مذكرة حديثة قالت وكالة ستاندرد آند بورز إنها تدرس تعديل تصنيف مصر في ضوء التطورات الأخيرة، وشددت على أن صفقة رأس الحكمة جاءت بحجم كبير ولم تكن في الحسبان ما عزز التوقعات الإيجابية بشأن الاقتصاد خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبها عدلت وكالة موديز نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري الخميس الماضي إلى إيجابية من سلبية، مشيرة إلى تراجع المخاطر المتعلقة بأعباء الديون. 
وفي تقرير له نهاية الأسبوع الماضي توقع بنك الاستثمار الأمريكي مورجان ستانلي أن يسهم قرار المركزي بشأن توحيد سعر الصرف في رفع التصنيف الائتماني لمصر وإنعاش تدفقات الاستثمار الأجنبي وتحويلات المصريين بالخارج باتجاه السوق المحلية بعد فترة من الخفوت تسبب فيها بشكل مباشر نشاط السوق الموازية للعملة الصعبة، إذ كان الدولار يتداول بأكثر من سعر، قبل قرار المركزي في السادس من مارس الحالي.