55 مليار دولار تطرق باب مصر في 2024 بفضل "الربح المضمون"

عانى الاقتصاد المصري خلال الشهور الماضية من شح النقد الأجنبي، قبل أن تنعشه "صفقات ضخمة" خلال عام 2024، من خلال تدفقات كبيرة من العملة الصعبةة، قاربت 55 مليار دولار، كان النصيب الأكبر منها عن طريق صفقة رأس الحكمة.

الأزمة المصرية بدأت عام 2022، مع اشتعال الحرب في شرق أوروبا بين روسيا وأوكرانيا، إذ خرجت أموال ساخنة من مصر قدّرها وزير المالية محمد معيط، بنحو 20 مليار دولار، وبعد عامين، وعلى الرغم من اشتعال حرب إقليمية جديدة في قطاع غزة، تلقت مصر تدفقات نقدية كبيرة، مع سؤال حول سببها.

يقول الخبير المصرفي، محمد بدرة، إن التدفقات النقدية التي شهدتها مصر من مشروع رأس الحكمة سببها قناعة المستثمر بأن المشروع سيكون مربحا بالنسبة له، وإلا لم يكن ليقبل بالصفقة منذ البداية.

يوضح بدرة لـ“تليجراف مصر”، أنه على الرغم من وضع وكالات التصنيف الائتماني العالمية تقييمات سلبية للاقتصاد المصري وخفض تصنيفها الائتماني خلال الفترة الماضية، إلا أن المستثمر الإماراتي جاء وتفاوض بشكل جاد على مشروع رأس الحكمة، وهو ما يؤكد قيمته.

يتابع بدرة، أنه بعد مشروع “رأس الحكمة”، بدأت وكالات التصنيف العالمية في تحسين نظرتها للاقتصاد المصري، كما رأى صندوق النقد أيضا أن شروطه لتوقيع اتفاق قرض جديد تحققت، وكان من ضمنها وجود مستثمرين تقدر استثماراتهم بنحو 14 مليار دولار.

يوم الجمعة 23 فبراير 2024، وقعت الحكومة المصرية عقدًا لتطوير مشروع “رأس الحكمة” والتي قُدرت الصفقة بنحو 35 مليار دولار استثمارا أجنبيًا مباشرا خلال شهرين.

قرض صندوق النقد الدولي

في 6 مارس 2024، وافق صندوق النقد على رفع قيمة القرض المقدم إلى مصر لـ8 مليارات دولار، من 3 مليارات دولار، وذلك بعد مفاوضات طويلة بدأت لأول مرة في ديسمبر 2022.

وقال رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، إن توقيع الحكومة مع صندوق النقد سيسمح للحكومة بالحصول على قرض إضافي بنحو 1.2 مليار دولار، من صندوق الاستدامة البيئية.

ويفسر بدرة، سبب موافقة صندوق النقد على رفع قيمة القرض، بأن مصر تحملت نتيجة غزو إسرائيل لقطاع غزة، والتي حملتها أعباء مالية إضافية، بسبب تراجع إيرادات قناة السويس والسياحة.

دعم الاتحاد الأوروبي لمصر

وفي ديسمبر الماضي، تعهد الاتحاد الأوروبي بضخ استثمارات في مصر بنحو 10 مليارات دولار، بالإضافة إلى تمويل من البنك الدولي قيمته مليوني دولار، وهو ما يقرب حوالي 12 مليار دولار من الخزينة المصرية.

يقول الخبير الاقتصادي، وليد جاب الله، إن مناخ مصر مشجع لأي مستثمر على ضخ أمواله بسبب الربح المضمون، خصوصًا بعدما نجحت الحكومة في خلق منظومة اقتصادية متكاملة، بالإضافة للقرارات المالية المهمة، ومنها تحرير سعر الصرف، ورفع الفائدة من قِبل البنك المركزي المصري، وهو ما انعكس على زيادة التدفقات والاستثمارات خلال الفترة الماضية.

يوضح الخبير الاقتصادي، أن صفقة رأس الحكمة من أهم الصفقات الاستثمارية التي مهدت الطريق نحو استكمال رحلة الإصلاح الاقتصادي، وسهلت من المفاوضات مع صندوق النقد، بالإضافة لمنحها الثقة الكاملة لباقي المستثمرين.