أمريكا تعلق برامج المساعدات المقدمة للصومال، ماذا حدث بمستودع مقديشو؟

أعلنت الولايات المتحدة تعليق جميع برامج المساعدات الأمريكية المقدمة إلى الصومال في خطوة تعكس تصعيدًا حادًا في موقف واشنطن تجاه الحكومة الفيدرالية الصومالية، وفقًا لما نقلته “أسوشيتد برس”.

وجاء إعلان الولايات المتحدة على خلفية مزاعم بتدمير مستودع تابع لبرنامج الأغذية العالمي في ميناء مقديشو والاستيلاء على كميات كبيرة من المساعدات الغذائية المُخصصة للمدنيين المحتاجين.

بيان الخارجية الأمريكية لوقف مساعدات الولايات المتحدة للصومال

وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية أمس، بيانًا رسميًا قالت فيه إن “جميع برامج المساعدات الأمريكية الجارية التي تستفيد منها الحكومة الفيدرالية الصومالية بشكل مباشر أو غير مباشر قد تم إيقافها”، مؤكدة أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تتبع “سياسة عدم التسامح مطلقًا” مع هدر المساعدات أو سرقتها أو تحويلها عن الأغراض الإنسانية المخصّصة لها.

وأضاف البيان أن هذا القرار جاء نتيجة ما وصفته الوزارة بـ"الأفعال غير المقبولة من جانب السلطات الصومالية"، مشددة على أن أي استئناف للمساعدات سيكون مشروطًا بتحمل الحكومة الصومالية لمسؤولياتها، واتخاذ خطوات تصحيحية واضحة تضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث.

في سياق متصل، قال مسؤول رفيع المستوى بوزارة الخارجية الأمريكية إن بلاده تجري مراجعة تفصيلية وفردية لجميع برامج المساعدات التي قد تفيد الصومال سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، موضحًا أن هذه المراجعة قد تفضي إلى تعليق بعض البرامج أو إعادة توجيهها أو إنهائها بالكامل.

الخارجية الأمريكية: الصومال ثقب أسود

ووصف المسؤول الصومال بأنه “ثقب أسود” للمساعدات الأمريكية، في إشارة إلى ضعف آليات الرقابة والإشراف على كيفية استخدام تلك الأموال والمساعدات منذ سنوات طويلة.

وبحسب الرواية الأمريكية فإن قرار التعليق جاء على خلفية تقارير تفيد بأن مسؤولين صوماليين قاموا بتدمير مستودع ممول من الولايات المتحدة تابع لبرنامج الأغذية العالمي في ميناء مقديشو والاستيلاء بشكل غير قانوني على نحو 76 طنًا من المساعدات الغذائية التي كانت مخصّصة للفئات الأشد فقرًا. 

وذكر المسؤول أن عملية هدم المستودع تمت وفق هذه التقارير بتوجيه من الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ودون إخطار مسبق أو تنسيق مع الدول المانحة الدولية بما في ذلك الولايات المتحدة.

الخارجية الأمريكية تُحذر الصومال

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية عبر منشور لها على منصة “إكس”، أن استمرار تقديم المساعدات مرهون بإجراءات تصحيحية ملموسة من الحكومة الصومالية، مُحذّرة من أن أي تجاوزات مماثلة في المستقبل ستُقابل بإجراءات صارمة.

ويأتي هذا القرار في وقت تتبع سياسات إدارة ترامب تشددًا متزايدًا تجاه برامج المساعدات الخارجية عمومًا، حيث خفضت واشنطن إنفاقها في مجال المساعدات الإنسانية، كما أنها حلت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ما يجعل من الصعب تحديد الحجم الدقيق للمساعدات التي سيتأثر بها الصومال نتيجة هذا التعليق. 

وتشير تقارير أمريكية إلى أن الولايات المتحدة كانت قد قدمت نحو 770 مليون دولار لمشاريع في الصومال خلال السنة الأخيرة من إدارة الرئيس السابق جو بايدن، إلا أن جزءًا محدودًا فقط من تلك الأموال كان يذهب مباشرة إلى الحكومة الصومالية.

الصومال من أفقر دول العالم

والصومال من أفقر دول العالم إذ يعاني منذ عقود طويلة نزاعات مسلحة مزمنة وعدم استقرار أمني، إلى جانب حدوث كوارث طبيعية متكررة أبرزها موجات الجفاف الحادة، ما يجعل المساعدات الإنسانية شريانًا حيويًا لملايين السكان. 

ونتيجة إلى قرار التعليق الأمريكي للمساعدات تتزايد المخاوف من تداعيات إنسانية خطيرة  قد تتأثر بها الفئات الأكثر هشاشة ما لم يتم التوصل إلى تفاهمات سريعة تُعيد استئناف الدعم الدولي مرة أخرى.

اقرأ أيضًا.

يهدد ملايين الأرواح.. انتقاد أممي لقرار خفض المساعدات الأمريكية