2025 عام التحول المؤسسي.. وزارة التخطيط تعزز الحوكمة ومتابعة الأداء الحكومي

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط

A . .A

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقرير حصاد 2025 لأنشطة وفعاليات الوزارة، والذي استعرض أبرز الجهود المبذولة لتطوير منظومتي التخطيط والمتابعة وفق منهجية “البرامج والأداء”، بما يدعم تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، أن الدولة تتبنى مفهوم “التخطيط الاستراتيجي الشامل المبني على جودة السياسات” كأحد المحاور الرئيسية لتطوير منظومة التخطيط القومي، اعتمادًا على أحدث الأدوات التخطيطية ومنهجية البرامج والأداء، والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأوضحت الوزيرة، أن تطبيق هذه المنهجية يأتي في إطار تفعيل قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، الذي يرسخ أهمية التخطيط التنموي المتوازن ومتابعة التنفيذ وتقييم الأداء، بما يتوافق مع الإطار الموازني متوسط المدى وقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022.

ولفت التقرير، إلى إعداد مجموعة من الأدوات التخطيطية الداعمة، من بينها دليل إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية، والذي يهدف إلى دعم إعداد الخطط على المستويات القومية والإقليمية والمحلية، وتعزيز الترابط بين الخطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، وضمان التنسيق بين التنمية القطاعية والمكانية وفق مبادئ الاستدامة والمرونة.

كما أشار التقرير إلى الدليل الإرشادي لإعداد خطط البرامج والأداء، في إطار متطلبات المنظومة الإلكترونية لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، إلى جانب تنفيذ برامج لبناء قدرات مسؤولي التخطيط والمتابعة في مختلف الوزارات والجهات الحكومية.

التحول الرقمي

وفي مجال التحول الرقمي، أوضح التقرير أن الوزارة طورت عددًا من الآليات الإلكترونية لتعزيز الحوكمة والشفافية، أبرزها المنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم “أداء”، وميكنة منظومة البرامج والأداء، بما يتيح رصد التقدم في تحقيق المستهدفات التنموية وتحديد المعوقات وسبل التعامل معها.

وتعد منظومة “أداء” أول منصة إلكترونية متكاملة لرصد وتقييم أداء أجهزة الدولة وفق منهجية البرامج والأداء، حيث تتابع أداء نحو 40 وزارة وجهة حكومية من خلال مؤشرات قياس متعددة، وبمعدلات متابعة ربع سنوية، بما يسهم في رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق العام وربط البرامج التنموية بأهداف التنمية المستدامة.

وفي هذا الإطار، أشار التقرير إلى صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1152 لسنة 2025 بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة، برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى جانب تشكيل الأمانة الفنية المعنية، وعقد اجتماعات دورية خلال عام 2025 لمراجعة تقارير الأداء وحوكمة آليات المتابعة.

كما كشف التقرير عن إدراج مصفوفة البرامج ومؤشرات الأداء ضمن المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، وإعداد تقارير لمستهدفات خطط البرامج والأداء على مستوى المحافظات للمرة الأولى، مع بدء إدراج مكون المتابعة اعتبارًا من الربع الأول للعام المالي 2025/2026.

ولفت التقرير إلى أن التطبيق الفعلي لموازنات البرامج والأداء يستهدف البدء به اعتبارًا من العام المالي 2026/2027، في إطار خطة وموازنة متوسطة الأجل، بما يضمن الربط بين الأداء المالي والتنمية الشاملة، وتحقيق الكفاءة والعدالة في توزيع ثمار التنمية، اتساقًا مع مستهدفات “السردية الوطنية للتنمية الشاملة”.

المشاط: 2026 يمثل نقطة تحول اقتصادنا بعد الإصلاحات المالية المستمرة