المشاط: 2026 يمثل نقطة تحول اقتصادنا بعد الإصلاحات المالية المستمرة

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي

A . .A

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، اليوم، أن إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد الدولي واستمرار سياسات الإصلاح يعززان التوجهات الإيجابية للاقتصاد في 2026.

وأوضحت المشاط، خلال لقائها الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج، أن الاقتصاد المصري يحقق معدلات نمو منتظمة منذ يوليو 2024، مدفوعة بالقطاعات الإنتاجية التي يقودها القطاع الخاص، مؤكدًة أن المصادر الرئيسة للنمو تأتي من الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأن 98% من قطاع السياحة مملوك للقطاع الخاص، بالإضافة إلى صناعات المركبات والكيماويات والمنسوجات والأدوات المنزلية، والتي تعتمد بشكل أساسي على القطاع الخاص.

وأشارت في بيان لوزارة التخطيط، إلى أن نمو الإنتاج الصناعي انعكس إيجابًا على ارتفاع الصادرات المصرية، وأن قطاع السياحة يستهدف استقبال نحو 19 مليون سائح هذا العام، فيما سجلت الليالي السياحية في الربع الأخير من العام المالي الأعلى على الإطلاق، إضافة إلى أداء قناة السويس الإيجابي مؤخرًا، رغم التحديات الإقليمية، مؤكدة أن القناة تمثل نحو 12% من حركة التجارة العالمية، وتأثرها له انعكاسات عالمية على التضخم.

إصلاحات اقتصادية ودور القطاع الخاص

وشددت المشاط على أن النمو الاقتصادي جاء بعد إصلاحات اقتصادية مهمة في مارس 2024، إلى جانب إجراءات حوكمة الاستثمارات العامة، ووضع سقف محدد للإنفاق الاستثماري بقيمة تريليون جنيه، ما أتاح للقطاع الخاص الفرصة لتولي الجزء الأكبر من الاستثمارات، والحصول على الائتمان الأكبر من البنوك، خاصة في قطاع الصناعة.

وتوقعت أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا يقارب 5% خلال العام المالي الجاري، مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، والعمل على الوصول إلى معدلات نمو 7% لزيادة التشغيل وتعزيز التنمية، مؤكدًة أن عام 2026 يمثل نقطة تحول للاقتصاد المصري بعد الإصلاحات المالية والنقدية المستمرة، مع التركيز على البنية التحتية والموانئ والمناطق اللوجستية، ودفع القطاعات الأكثر إنتاجية مثل الصناعة والسياحة والتكنولوجيا والتشييد، كما أن استقرار الاقتصاد الكلي شرط أساسي لنجاح هذه الإصلاحات.

تعزيز فرص العمل والتنمية البشرية

ولفتت المشاط إلى أن القطاعات الإنتاجية هي الأكبر في خلق فرص العمل، خاصة الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدة أن استمرار المراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد الدولي سيعزز التوجهات الإيجابية للاقتصاد في 2026.

وبحسب وزيرة التخطيط، فإن التنمية البشرية تمثل أحد الروافد الأساسية للتنمية الاقتصادية، وأن الاستثمار في رأس المال البشري هو استثمار مباشر في مستقبل أكثر إنتاجية وعدالة، مشيرة إلى أن نسبة الاستثمارات العامة الموجهة للتنمية البشرية تمثل 48% من خطة العام المالي الحالي 2025-2026.

التمويل الدولي والمشروعات التنموية

وتابعت أن جهود الوزارة في تعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية والمنظمات الأممية والقطاع الخاص، واستغلال الموارد ودفع حلول التمويل من أجل التنمية، مشيرة إلى أن التمويلات الميسرة لدعم الموازنة 2023-2026 تبلغ 9.5 مليار دولار، بينما حصل القطاع الخاص على 17 مليار دولار منذ 2020.

وأضافت المشاط أهمية الطاقة المتجددة كبديل لتقليل استيراد الغاز والمازوت، مستهدفةً وصول نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول 2030، مع تمويلات ميسرة بلغت نحو 5 مليارات دولار للقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة ودعم الشبكة القومية للكهرباء.