تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء 2026.. كيف يحتسب سعر المتر؟

قانون التصالح 2026

رحمة عماد

A . .A

أقر مجلس الوزراء تعديلات جديدة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، في إطار استكمال منظومة ملف البناء المخالف، وتحقيق التوازن بين الحفاظ على السلامة الإنشائية وحماية المصلحة العامة، مع إتاحة حلول قانونية للحالات التي يصعب فيها الإزالة أو استكمال المستندات.

ما هو قانون التصالح في مخالفات البناء؟

ينظم قانون التصالح آليات تقنين أوضاع مخالفات البناء التي تمت بالمخالفة للقانون، مع وضع ضوابط واضحة تتيح التصالح في حالات محددة، بما يمنع العشوائية ويحافظ على التخطيط العمراني والسلامة الإنشائية.

الحالات التي يجوز فيها التصالح

نص قانون التصالح في مادته الرابعة على أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الإسكان أو الوزير المختص بالتنمية المحلية حسب كل حالة، قبول التصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون، مع استثناء البند الرابع منها، وذلك في الحالات التالية:

لا تتوافر فيها شروط التصالح المعتادة.
تكون إزالة المخالفة مستحيلة أو صعبة التنفيذ.
يتعذر استكمال المستندات المطلوبة.

سعر التصالح في الحالات المستثناة

حدد قانون التصالح سعر المتر المسطح في هذه الحالات ليكون ثلاثة أضعاف السعر المحدد رسميًا وفق المادة الثامنة من القانون، مع منح مجلس الوزراء سلطة تخفيض السعر في حالات الضرورة، بشرط ألا يقل عن السعر الأساسي المقرر.

دور اللائحة التنفيذية في قانون التصالح

أوضح القانون أن اللائحة التنفيذية تتولى تحديد باقي الشروط والضوابط المنظمة لعملية التصالح، وتشمل:

الحالات الواقعة تحت ولاية جهات محددة.
اشتراط تقديم ما يفيد موافقة الجهة المختصة.
سداد مقابل الانتفاع وفق طبيعة كل حالة.

لجان فحص طلبات التصالح في مخالفات البناء

نص القانون في مادته الخامسة على تشكيل لجان فنية متخصصة بقرار من الجهة الإدارية المختصة، تضم:

عناصر فنية متخصصة.
ممثلًا عن الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية.

وتختص هذه اللجان بفحص طلبات التصالح والتأكد من توافر اشتراطات السلامة الإنشائية.

كما أجاز القانون لرئيس مجلس الوزراء إسناد تشكيل أو أعمال هذه اللجان لأي جهة إدارية مختصة، بما يساهم في تسريع إجراءات التصالح.

التعديلات الجديدة على قانون التصالح 2026

نُشرت تعديلات قانون التصالح في الجريدة الرسمية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 36 لسنة 2026، الصادر بتاريخ 4 يناير 2026، حيث تضمنت استبدال بعض أحكام المادتين (5) و(10) من اللائحة التنفيذية.