الوعي: قانون التصالح لم يحقق أهدافه ويجب دمجه في رؤية عمرانية شاملة

قال حزب الوعي، إنه يتابع التطورات المتعلقة بملف التصالح في مخالفات البناء، لا سيما بعد قرار الحكومة الأخير بمد العمل بالقانون لفترة جديدة. 

وفي بيان أصدره الحزب، أكد أن هذا القانون جاء كضرورة حتمية لمعالجة تراكمات ناتجة عن عقود من غياب التخطيط وضعف الرقابة، إلا أن التجربة الواقعية تشير إلى أن القانون لم يحقق الغرض الكامل منه، وأن ما تحقق حتى الآن لا يرقى إلى مستوى الأزمة العمرانية التي تعاني منها البلاد.

وأشار الحزب إلى أنه، وعلى الرغم من مرور سنوات على بدء العمل بهذا الملف، لم تصدر حتى الآن بيانات رسمية دقيقة تُحدد عدد الطلبات المقدمة للتصالح أو إجمالي عدد المخالفات على مستوى الجمهورية، وهو ما اعتبره الحزب مؤشرًا على غياب الشفافية، ويُصعّب على المجتمع ومؤسسات الرقابة تقييم مدى فاعلية القانون أو جدواه.

وأضاف البيان أن ملايين المواطنين تقدموا بطلبات للتصالح، إلا أن عددًا كبيرًا من هذه الطلبات لا يزال قيد الدراسة أو لم يُبت فيها حتى الآن، فيما تم استبعاد آلاف الحالات لعدم استيفائها الشروط، مما يُظهر أن الطريق إلى تقنين الأوضاع ما زال طويلًا ومليئًا بالعقبات.

وحذّر الحزب من تحول قانون التصالح إلى "نافذة دائمة للمخالفة"، إذ بات البعض يتعامل معه باعتباره وسيلة لـ"التحايل الشرعي" بدلًا من الردع والتخطيط، مما يُفقد القانون معناه الحقيقي، ويكرّس ثقافة مخالفة القانون والتسوية بعد وقوع الجريمة بدلًا من منعها.

إعادة تنظيم العمران

وأوضح حزب الوعي في بيانه أن قانون التصالح يجب أن يكون جزءًا من رؤية وطنية شاملة لإعادة تنظيم العمران في مصر، وليس مجرد وسيلة لتحصيل الرسوم أو تسوية الأوضاع بشكل مؤقت. 

وأضاف أن استمرار تسجيل مخالفات بناء جديدة في بعض المناطق، بالتوازي مع غياب خطة تطوير حقيقية للمناطق التي شملها التصالح، يعني أننا ندور في حلقة مفرغة تُعيد إنتاج الأزمة بدلًا من حلّها.

مراجعة شاملة لمنظومة التصالح

ودعا حزب الوعي الحكومة إلى مراجعة شاملة لمنظومة التصالح، تتضمن تسريع البت في الطلبات، وتطبيق القانون بعدالة وشفافية، ودمج منظومة التصالح مع خطط تطوير البنية التحتية والخدمات، وتفعيل أدوات الردع الفعالة ضد أي بناء مخالف بعد صدور القانون.

واختتم البيان بالتأكيد على أن ما تحتاجه مصر اليوم ليس فقط تقنينًا قانونيًا للمخالفات، بل إعادة بناء لمنظومة التخطيط العمراني بأكملها، بما يضمن مستقبلًا عمرانيًا أفضل للمواطن والدولة معًا.

وأكد الحزب أن مصر تستحق عمرانًا يليق بها، لا مجرد تسويات مؤقتة تأتي على حساب مستقبلها.