لماذا نخاف من التغيير؟.. تصريح مثير لقيادي بحزب المحافظين

شن مجدي حمدان، عضو المجلس الرئاسي لحزب المحافظين، هجومًا على الأصوات الإعلامية المطالبة بتعديل الدستور أو تغيير بعض نصوصه، مؤكدًا أن الدستور ليس ملكًا لأحد، وإنما يمثل عقدًا بين الدولة والشعب، وأن احترامه يعكس احترام هيبة الدولة ومؤسساتها.

وقال حمدان إن من المؤسف أن يتحول بعض الإعلاميين إلى أبواق تطالب بتعديل الدستور، وكأن القواعد الدستورية وثيقة قابلة للتغيير وفقًا لرغبات البعض، مشددًا على أن الدول الديمقراطية تُقاس بمدى قدرتها على تحقيق التداول السلمي للسلطة، وإتاحة الفرصة أمام رؤى جديدة ووجوه مختلفة وبرامج سياسية بديلة.

مجدي حمدان يستشهد بمؤشرات الدولار والبنزين والتضخم والفقر

واستعرض عضو المجلس الرئاسي لحزب المحافظين عددًا من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، معتبرًا أنها تعكس حجم التحديات التي يواجهها المواطن المصري نتيجة الأعباء المعيشية وتداعيات السياسات الاقتصادية خلال السنوات الماضية.

حمدان: لماذا نخشى التغيير والحديث عن تداول السلطة؟

وتساءل حمدان عن أسباب القلق من التغيير والحديث عن تداول السلطة، في ظل ما تثيره نتائج السياسات المتبعة خلال السنوات الماضية من تساؤلات، مؤكدًا أن مصر تمتلك العديد من الكفاءات والقدرات والعقول القادرة على تحمل المسؤولية وتقديم رؤى وبرامج سياسية مختلفة.

وأوضح أن فتح المجال السياسي أمام منافسة حقيقية من شأنه إتاحة الفرصة أمام عشرات ومئات الشخصيات المؤهلة للترشح للرئاسة، وطرح برامج بديلة تستجيب لاحتياجات المواطنين وتطلعاتهم.

مجدي حمدان يستشهد بالمادتين الأولى والخامسة من الدستور

وأكد حمدان أن دستور عام 2014 وضع قواعد واضحة بشأن طبيعة الدولة والنظام السياسي، ولم يترك مسألة التعددية السياسية وتداول السلطة للاجتهاد أو التأويل.

وأشار إلى أن المادة الأولى من الدستور تقرر أن نظام الدولة جمهوري ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون، بينما تنص المادة الخامسة على التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمي للسلطة، واحترام حقوق الإنسان والحريات.

حمدان: الاستعداد لمرحلة ما بعد الرئيس يبدأ ببناء حياة سياسية حقيقية

وأشار عضو المجلس الرئاسي لحزب المحافظين إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن عدم المساس بالدستور، مؤكدًا أنه في ظل هذا الموقف المعلن، يجب الانتقال من الجدل حول تعديل الدستور إلى الاستعداد الجاد لمرحلة ما بعد الرئيس، من خلال بناء حياة سياسية حقيقية تضمن استمرار مؤسسات الدولة وتطورها.

وطالب بضرورة إطلاق الحريات، واحترام القانون، وضمان وجود منافسة سياسية عادلة، وتمكين الأحزاب والقوى الوطنية من ممارسة دورها في الحياة العامة، بما يسهم في بناء نظام سياسي قادر على استيعاب التعددية وإتاحة الفرصة أمام مختلف التيارات لطرح برامجها ورؤاها.

اقرأ ايضًا:

بعد قرار الرئيس.. رحلة تصريحات مصطفى بكري من "الموضوع المحسوم" لـ"نغير الدستور"