تأجيل دعوى إلغاء قرار تصاريح سفر النساء للسعودية إلى 2 مايو

قررت محكمة القضاء الإداري – الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمجلس الدولة – تأجيل نظر الدعوى المقامة لإلغاء قرار وزارة الداخلية (الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية) الخاص باشتراط الحصول على تصريح سفر مسبق لبعض فئات النساء المصريات الراغبات في السفر إلى السعودية لأغراض الزيارة أو العمل، إلى جلسة 2 مايو لاستكمال تقديم المستندات وتبادل المذكرات، ولتمكين جهة الإدارة من الرد على تقرير مفوضي مجلس الدولة.

إلغاء القرار محل الطعن

وكانت هيئة مفوضي الدولة قد أودعت تقريرًا قانونيًا أوصت فيه بإلغاء القرار محل الطعن، مؤكدة أنه يخالف نصوص الدستور ومبادئ المساواة وعدم التمييز، وأنه يفرض قيودًا غير مبررة على حرية التنقل لفئات بعينها من النساء، من بينهن ربات المنازل والحاصلات على مؤهلات متوسطة والعاملات في مهن مثل جليسات الأطفال والطاهيات ومصففات الشعر، بما يشكل تمييزًا اجتماعيًا ومهنيًا غير مشروع.

لم يقتصر على تقييد السفر

وقال مقدم الدعوى إن القرار لم يقتصر على تقييد السفر، بل انطوى على تصنيفات تمس الكرامة الإنسانية، إذ أُدرجت فئات واسعة من النساء تحت مسمى “الفئات الدنيا”، وهو وصف مهين – بحسب الدعوى – يطال مربيات ومديرات منازل وبائعات وممرضات وعاملات في مجالات التجميل والتطريز وغيرها، بما يتعارض مع الضمانات الدستورية التي أرست مبدأ المساواة وحظرت جميع صور التمييز.

واختتم مقيمو الدعوى والمتدخلات طلباتهم بالتمسك بـوقف تنفيذ القرار بصفة مستعجلة ثم إلغائه وما يترتب على ذلك من آثار، مؤكدين أن القرار حوّل حرية السفر إلى “رخصة إدارية” تُمنح أو تُمنع بمعايير تمييزية تمس الكرامة الإنسانية وتخالف أحكام الدستور.

اقرأ أيضًا: 

تصريح مسبق.. ضوابط جديدة لسفر المصريات إلى السعودية

للراغبين في الحج.. احذروا هذه الإعلانات تمنع من السفر