فريق دفاع ضحايا "مدرسة سيدز" سبب اختصام محافظ القاهرة

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة للمطالبة بسحب تراخيص مدرسة "سيدز" للغات ومنعها من مزاولة النشاط، وذلك لطلب فريق الدفاع اختصام محافظ القاهرة واستخراج عدد من المستندات، على أن تنظر الدعوى في جلسة 8 فبراير المقبل.

كارثة جديدة بمدرسة سيدز

وكشف فريق دفاع ضحايا الاعتداءات داخل “مدرسة سيدز”، كواليس جلسة اليوم، مؤكدًا أنه تقدم خلال الجلسة بمستندات ومذكرات صادرة عن لجنة الإشراف المالي والإداري التي تم تعيينها لمتابعة المدرسة، والتي كشفت وجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة.

اختصام محافظ القاهرة

وأوضح فريق الدفاع في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن هذه المخالفات تعني أن القائمين على المدرسة غير متفرغين للعملية التعليمية، مضيفين: "طلبنا اختصام محافظ القاهرة بصفته أحد أعضاء لجنة تراخيص المدارس ورئيس لجنة تراخيص المباني بالمحافظة، وقد استجابت المحكمة لطلباتنا".

لن نتركهم حتى نجفف منابعهم

وأكد فريق الدفاع، تمسكه بالمسار القانوني قائلًا: "لن نترك المدرسة حتى نجفف منابعها، وهذا حق قانوني لكل من يتعرض لاعتداء، خصوصًا حينما يكون من ارتكب الانتهاكات المفترض أنه الحصن والأمان لأبنائنا".

ولفت الدفاع إلى اكتشاف أخطاء جسيمة داخل المدرسة، من بينها تحصيل المصروفات الدراسية على أساس أنها مدرسة دولية، في حين أن الترخيص الصادر لها يثبت أنها مدرسة لغات فقط، وهو ما يشكل فارقًا كبيرًا في قيمة الرسوم المحصلة من أولياء الأمور.

الضرايب تعرف دا

وأضاف: “نحن لن نترك أي مؤسسة أساءت وأضرت بأولادنا أو ببلدنا، إلا بعد وضع أمرها بالكامل أمام الرقابة القضائية”، لافتين إلى أن المصروفات المعتمدة من الإدارة التعليمية لا تتجاوز 37 ألف جنيه سنويًا، بينما يتم تحصيل مبالغ تصل إلى 78 ألف جنيه من أولياء الأمور، متسائلين: "لماذا يحدث ذلك؟ وهل الجهات الضريبية على علم بهذه المخالفات؟".

وفي وقت سابق، قال دفاع المجني عليهم من ضحايا مدرسة سيدز، المحامي عبدالعزيز عز الدين فخري، إنه أودع دعوى أمام مجلس الدولة طالب فيها بسحب تراخيص المدرسة لافتقادها اشتراطات الترخيص، على خلفية ثبوت وقوع جرائم جسيمة وصفها بأنها جرائم ضد الإنسانية، ما جعل المدرسة مسرحًا لوقائع إجرامية، على حد قوله.

وأوضح عز الدين أن الدعوى اختصمت كل من وزير التربية والتعليم، ومدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، ومدير إدارة السلام التعليمية، والممثل القانوني للمدرسة، مؤكدًا أن اللجوء للقضاء جاء إيمانًا بقدرة وشفافية القضاء المصري في الرقابة على مشروعية القرارات وملاءمتها للمصلحة العامة.

وأشار إلى أن تمسك وزارة التربية والتعليم بقراراتها وامتناعها عن إصدار قرار سحب الترخيص، كان دافعًا لاتخاذ هذا المسار القانوني، تنفيذًا لإرادة الرأي العام وتوصيات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطبيق القانون بحزم على الجميع دون استثناء.

وكانت النيابة العامة كشفت في وقت سابق، تفاصيل التحقيقات في وقائع التعدي على عدد من الأطفال داخل مدرسة سيدز الدولية بمنطقة السلام، حيث تلقت بلاغًا مساء يوم 20 نوفمبر 2025، يفيد بتعرض خمسة أطفال مقيدين بمرحلة رياض الأطفال لوقائع خطف مقترن بهتك عرض، من قبل أربعة متهمين من العاملين بالمدرسة داخل أروقتها.

اقرأ أيضًا:

تأجيل أولى جلسات دعوى سحب تراخيص مدرسة سيدز للغات

محامي ضحايا "سيدز": الجريمة إدارة منظمة تقف خلف المتهمين

النيابة العسكرية تطلب ملف قضية هتك عرض أطفال مدرسة سيدز لاستكمال التحقيقات