تحرك برلماني لطرح حصة من "مصر للطيران" للقطاع الخاص

تقدمت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، آمال عبدالحميد، بطلب إبداء اقتراح برغبة، إلى رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي، بشأن طرح حصة من الناقل الجوي الوطني "مصر للطيران" على القطاع الخاص.

وقالت النائبة، في مقترحها الموجه إلى رئيس الوزراء ووزير الطيران المدني، إن تصنيف (سكاي تراكس) العالمي لشركات الطيران، كشف خروج مصر للطيران، لأول مرة في تاريخها، من قائمة أفضل 100 شركة عالمية، في الوقت الذي تصدرت فيه شركات عربية وإفريقية التصنيف.

 خسائر مصر للطيران

وكشفت عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن "خسائر شركة مصر للطيران تبلغ 30 مليار جنيه (990 مليون دولار)، في حين بلغت أرباح طيران الإمارات 9.4 مليار دولار في النصف الأول من عام 2023، كما حققت الخطوط الجوية القطرية إيرادات سنوية قياسية بلغت 76.3 مليار ريال قطري (ما يعادل 21 مليار دولار)، كما قفز ترتيب الخطوط الجوية الكويتية من المركز الـ76 في 2022 إلى المركز 42 في 2023، بينما ارتفعت أرباح الخطوط الجوية السعودية إلى 120 مليون ريال بنهاية النصف الأول من العام الجاري، وحققت الخطوط الجوية الإثيوبية إيرادات سنوية تقدر بـ5 مليار دولار، بعدما استحوذت على سوق النقل والشحن الجوي في إفريقيا".

وأضافت عبدالحميد أن مصر للطيران واحدة من أقدم الشركات عربيًا وإفريقيًا، والسابعة على مستوى العالم، إذ يعود تاريخ تأسيسها إلى عام 1932، لافتة إلى أنها "طوال الأنظمة السابقة عانت من سوء إدارة وغياب التخطيط وحُسن استغلال الموارد والإمكانيات، فضلًا عن أنها شابها الواسطة والمحسوبية في اختيار العاملين بها، إذ يقدر عدد العاملين فيها بـ31 ألف موظف، يتكبدون مرتبات شهرية بمليارات الجنيهات دون أي مهام تُسند إليهم".

إنذار للحكومة

واعتبرت عضو مجلس النواب، خروج "مصر للطيران" من قائمة أفضل 100 شركة عالمية، بمثابة "جرس إنذار" للحكومة للاهتمام بالشركة وتطويرها، لتكون مؤهلة للمنافسة عالمياً، مشددة على أن خطة الدولة المصرية باستهدافها 30 مليار دولار إيرادات من قطاع السياحة لن تنجح إلا بتكامل كل القطاعات ونجاح المنظومة بالكامل.

وتساءلت عبدالحميد: "لماذا لا نطرح حصة من مصر للطيران على القطاع الخاص من خلال توفير شريك استراتيجي، وطرح 35% من أسهم الشركة في البورصة؟".

ولفتت إلى أن طرح حصة من "مصر للطيران" للقطاع الخاص، سيعمل على وقف نزيف الخسائر والتحول إلى الربحية، وأن طرح جزء من أسهم الشركة في البورصة سيجعلها تستفيد من الحوكمة والمحاسبة والتطوير، الذي يفرضه المساهمون وتتابعه الجهات الرقابية والمستثمرون.