اتصل بمحام فورا، إجراءات يجب القيام بها حال تم القبض عليك

يجهل عدد كبير من المواطنين حقوقهم القانونية في اللحظات الأولى للقبض عليهم، وعلى رأسها الحق في الاتصال بمحامٍ فورًا، وهو حق أصيل كفله القانون لضمان سلامة الإجراءات وعدم التعرض لأي تجاوزات أو انتهاكات.

حقوق أساسية لا يجوز تجاوزها

وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد عرفات، المحامي، في تصريحات لـ"تليجراف مصر" أن القانون يكفل للمقبوض عليه مجموعة من الحقوق الأساسية، في مقدمتها معرفة سبب القبض عليه بشكل واضح وصريح، إلى جانب حقه في التواصل مع محامٍ دون أي تأخير، باعتبار ذلك من الضمانات الجوهرية للإجراءات القانونية السليمة.

إجراءات مخالفة للقانون

وأوضح الدكتور محمد عرفات، أن التحقيق مع المتهم حال طلبه حضور محامٍ دون تمكينه من ذلك يُعد إجراءً مخالفًا للقانون، مشددًا على أنه لا يُعتد بأي اعتراف يتم الحصول عليه تحت ضغط أو إكراه أو في غياب الضمانات القانونية المقررة.

24 ساعة حد أقصى للاحتجاز

وأشار إلى أن القانون يُلزم الجهات المختصة بعرض المقبوض عليه على النيابة العامة خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من وقت القبض عليه، لافتًا إلى أنه في حال تجاوز هذه المدة دون سند قانوني، يُعد الاحتجاز باطلًا، وذلك طبقًا لنص المادة (36) من قانون الإجراءات الجنائية.

الرعاية الطبية حق مكفول

وأكد المحامي أن القانون يضمن للمقبوض عليه الحق في الحصول على الرعاية الطبية اللازمة حال تعرضه لأي إصابة، مع ضرورة إثبات حالته الصحية في محاضر رسمية، بما يضمن حفظ حقوقه ومساءلة المسؤولين حال ثبوت أي تجاوز.

حرمة المساكن مصونة بالقانون

وشدد الدكتور محمد عرفات على أن دخول المساكن أو تفتيشها لا يجوز لرجال الضبط القضائي إلا في حالات محددة نص عليها القانون، وهي:

• وجود إذن قضائي.
• حالات التلبس.
• طلب المساعدة من داخل المسكن، كما في حالات الحريق أو الاستغاثة.

الإبلاغ عن الحبس غير القانوني واجب

وأوضح أن القانون يمنح الحق لأي شخص علم بوجود محتجز بصفة غير قانونية أو في مكان غير مخصص للحبس، في إخطار النيابة العامة، التي تلتزم بدورها بالانتقال فورًا إلى مكان الاحتجاز والتحقيق في الواقعة، مع الأمر بالإفراج عن المحتجز حال ثبوت عدم قانونية حبسه، وفقًا لنص المادة (43) من قانون الإجراءات الجنائية.

تفتيش الإناث بضوابط قانونية

وأكد المحامي أن تفتيش الإناث لا يجوز إلا بمعرفة أنثى مثلها يتم ندبها من مأمور الضبط القضائي، حفاظًا على الكرامة الإنسانية وتطبيقًا صحيحًا لنصوص القانون.

أوراق المتهم الخاصة خط أحمر

وأضاف أن الأوراق المختومة أو المغلقة الخاصة بالمتهم لا يجوز فضها أو الاطلاع عليها من قِبل مأمور الضبط القضائي، طالما لا تتعلق بالقضية محل التحقيق.

اقرأ أيضا:

بسبب "ركنة موتوسيكل".. إصابة شاب بطعنة نافذة أمام مجمع محاكم طنطا

وسط فرحة العائلة.. "خالد" يصيب ابن خاله بطلق ناري بالرأس