بعد وفاة فتاة قنا بسبب التعذيب، هل تصل حدود التأديب لإنهاء الحياة؟

لم تعد واقعة فتاة قنا، التي توفيت إثر تجويعها من قبل والدها، مجرد جريمة عنف أسري انتهت بوفاة فتاة في السابعة عشرة من عمرها، بل تحولت إلى قضية قانونية شديدة الخطورة تضع مفهوم التأديب في مواجهة نصوص القانون وتفتح بابًا واسعًا من الجدل حول حدود سلطة الأب ومسؤولية الدولة عن حماية الأبناء.

وفي التقرير التالي يجيب “تليجراف مصر” عن العديد من التساؤلات بشأن ما تعرّضت له فتاة قنا، وهل هو جريمة يعاقب عليها القانون، أم لا ؟ وكذلك أشكال الإيذاء التي تُصنف قانونًا تحت مسمى التأديب.

تأديب الأبناء المسموح والممنوع قانونًا

وقال المحامي سامي علي سليم، في تصريحات خاصة لـ"تليجراف مصر"، إن القانون المصري يجيز للأب ضرب الابن أو الابنة تحت مسمى التأديب لكن بشرط ألا يخرج التأديب عن طبائع الأمور، وألا يسبب أذى عضوي أو نفسي أو جسدي، وألا يعرّض الطفل للخطر، وألا يُحرم من الاحتياجات الطبيعية مثل الأكل والشرب وقضاء الحاجة.

وفي المقابل يؤكد أن القانون لا يجيز مطلقًا حرمان الأبناء من الطعام أو الشراب، بينما قد يسمح بحرمانهم من بعض الامتيازات مثل اللعب أو الخروج من المنزل أو المصروف أو استخدام الهاتف المحمول.

النص القانوني المنظّم

وأكمل أن ذلك يستند إلى القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 وتحديدًا المادة 96 من قانون الطفل التي حدّدت مسؤوليات ولي الأمر وضوابط الرعاية والتأديب.

وأضاف، أن بحسب المادة 3 من القانون ذاته يُقصد بالطفل كل من لم يتجاوز 18 سنة ميلادية كاملة وهو ما يعني أن جميع صور الحماية والرعاية المنصوص عليها قانونًا تسري حتى هذا السن.

وأوضح المحامي سامي علي سليم، أن القانون لا يجرم الضرب التأديبي في حد ذاته لكنه يجرم نتائجه إذا تجاوزت الحدود، مشيرًا إلى أن الضرب الذي يؤدي إلى فقدان عضو، أو إحداث عاهة مستديمة، أو الذي يجعل الابن أو الابنة غير صالحين، يضع الأب تحت المسؤولية الجنائية الكاملة حتى لو كان الفعل في الأصل تحت مسمى التأديب.

متى يتحول التأديب إلى جريمة؟

وقال سامي سليم، أن الفارق القانوني بين التأديب والعنف الأسري وفقًا للتفسير القانوني لا يُقاس بالفعل نفسه بل بما يترتب عليه، فالتأديب الذي ينتهي بإصابة جسيمة أو عاهة أو وفاة يخرج من نطاق المشروعية ويدخل دائرة التجريم.

حبس الأبناء داخل المنزل

وحول حبس والد فتاة المنوفية، لابنته داخل المنزل ومنعها من التواصل مع أسرتها أو والدتها، يوضح المحامي سامي أن المعيار القانوني هو تعريض الابن أو الابنة للخطر، فإذا كان الحبس بغرض التأديب مع توفير كامل الحقوق الطبيعية من أكل وشرب وكل ما يساعد على الحياة دون تعريض الطفل للخطر فقد لا يخرج عن إطار التأديب، أما إذا ترتب عليه خطر أو إهمال أو إساءة فإنه يندرج تحت بند تعريض الطفل للخطر.

متى يُعد الطفل معرضًا للخطر؟

وتنص المادة 284 من قانون العقوبات على اعتبار الطفل معرضًا للخطر في حالات متعددة من بينها:

• تعريض صحته أو حياته للخطر.
• وجود ظروف تربية تؤدي إلى الإهمال أو الإساءة أو العنف.
• حرمانه بغير مسوغ من رؤية أحد والديه.
• حرمانه من التعليم.
• تعرضه للعنف أو الاستغلال داخل الأسرة.
• ويعاقب من يعرض طفلًا للخطر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين .

فراغ تشريعي خطير

ويشير المحامي سامي علي سليم إلى وجود فراغ تشريعي فيما يخص تجريم منع أحد الأبوين وخاصة الأب من تمكين الطرف الآخر من رؤية الابن أو الابنة موضحًا أنه لا توجد عقوبة جنائية على الأب في حال حرمان الأم من الرؤية بحكم من المحكمة، بينما تتعرض الأم في حالات مماثلة لعقوبات قد تصل إلى سقوط الحضانة.

وكانت قرية خزام التابعة لمركز قوص بمحافظة قنا قد شهدت واقعة مأساوية، بعدما لقيت فتاة تُدعى سارة حمدي، وتبلغ من العمر 17 عامًا، مصرعها إثر تعرضها للتعذيب والتجويع على يد والدها، الذي احتجزها داخل غرفة مغلقة لمدة عام وشهر، بدعوى “تربيتها ومتابعتها” وفق روايته.

وجود شبهة جنائية

وبحسب مصادر أمنية وطبية، فإن الأب نقل ابنته إلى الوحدة الصحية بالقرية بعدما فارقت الحياة، مطالبًا باستخراج تصريح دفن، إلا أن طبيب الوحدة رفض بعد الاشتباه في وجود شبهة جنائية، وطلب منه التوجه إلى مستشفى قوص المركزي.

وهناك اشتبه الطبيب في الحالة بعد أن أبلغه الأب بأن عمر الفتاة 17 عامًا، بينما بدت عليها علامات هزال شديد جعلت مظهرها أقرب لكِبار السن.

جرى إخطار الشرطة التي تحفظت على الأب، وتم استدعاء الطب الشرعي الذي كشف وجود عفونة شديدة في البطن نتيجة الجوع، وأخرى في فروة الرأس، إضافة لعلامات هزال تام وجفاف، ما أكد وجود شبهة جنائية قوية في الوفاة.

وخلال التحقيقات تبين أن الفتاة كانت قد حررت محضرًا سابقًا ضد والدها تتهمه فيه بالاعتداء والتقييد بالسلاسل، وصدر حكم بسجنه قبل أن تتنازل لاحقًا.

كما كشفت التحقيقات أن الأب كان يشدد على متابعة حياة ابنته في وقت سابق، طلب توقيع الكشف الطبي عليها، وأثبتت تقارير طبية عدم وجود ما يثير شكوكه، قبل أن يستعيد حضانتها مرة أخرى.

منع منها الطعام والشراب

فيما أكد شهود من أسرة الأم، أن الأب احتجز ابنته في غرفة حديدية وقيدها بالسلاسل وحفر لها حفرة لقضاء حاجتها، وبدأ في منع الطعام والشراب عنها حتى أصبحت “جلدًا على عظم” وتوفيت قبل أربعة أيام من نقلها للوحدة الصحية.

وبمواجهة زوجة المتهم، أقرت خلال التحقيقات بأن زوجها احتجز الفتاة وعذبها، كما أفاد أبناء المتهم الصغار، وفق المصادر، بمعرفتهم بما كان يحدث داخل المنزل.

كما أشارت أسرة الأم إلى أنها حاولت التواصل مع الفتاة للاطمئنان عليها طوال الفترة الماضية، إلا أن الأب كان يتنصل ويخبرهم أنها مقيمة لدى أحد الأقارب.

تم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت نيابة قوص التحقيقات، وقررت تشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة رسميًا، مع استمرار استجواب الأب والمتورطين في القضية.

اقرأ أيضا:

"فتاة قنا" ليست الأولى، العنف الأسري يقتل الأبناء بذريعة "التربية"

تقرير طبي يكشف آثار تعذيب وتقييد بجثة فتاة قنا، والنيابة تشتبه في جناية