لدعم جهود التنمية، اتفاقيات بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 137.5 مليون دولار

وقعت مصر عددا من الاتفاقيات المهمة مع بنك الاستثمار الأوروبي، خلال أول زيارة تقوم بها نائبة رئيس البنك إلى مصر ومنطقة الشرق الأوسط في عام 2026، بما يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين ودعم جهود التنمية الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص.

وتم خلال الزيارة توقيع اتفاقيتين بين بنك الاستثمار الأوروبي، من خلال ذراعه التنموي "EIB Global"، ومؤسسة التمويل الدولية، لضخ استثمارات بقيمة 137.5 مليون دولار في صندوقي الاستثمار "RMBV شمال أفريقيا" و"Alta Semper"، لدعم نمو القطاع الخاص في مصر وشمال أفريقيا، خاصة في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم وريادة الأعمال، وتعزيز سلاسل القيمة والتكامل الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي، بحسب بيان صادر عن وزارة التخطيط اليوم.

تنمية القطاع الخاص وتعزيز الاستدامة

وشهدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، توقيع اتفاق استثماري بين بنك الاستثمار الأوروبي وصندوق الاستثمار "RMBV III شمال أفريقيا"، يستثمر البنك بموجبه 80 مليون دولار في الصندوق، لتسريع تنمية القطاع الخاص وتعزيز الاستدامة في مصر. 

ومن المتوقع أن يسهم هذا الاستثمار في حشد أكثر من 300 مليون دولار لصالح شركات القطاع الخاص، في إطار استراتيجية إقليمية تغطي شمال أفريقيا، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز التكامل الاقتصادي بين أوروبا ومصر.

شركات الأدوية والرعاية الصحية

كما جرى توقيع اتفاق آخر بين بنك الاستثمار الأوروبي، ومؤسسة التمويل الدولية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وصندوق "Alta Semper II"، حيث يستثمر بنك الاستثمار الأوروبي 37.5 مليون دولار، ومؤسسة التمويل الدولية 20 مليون دولار، لدعم نمو شركات الأدوية والرعاية الصحية في أفريقيا، بما في ذلك معدات وتقنيات الرعاية الطبية. 

ويستهدف الصندوق بشكل أساسي شمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء، مع السعي إلى حشد نحو 150 مليون دولار لصالح قطاع الرعاية الصحية، خاصة في شمال أفريقيا.

التمويلات العابرة للحدود

وأكدت المشاط، أن هذه الاتفاقيات تمثل حلقة مهمة في مسار الشراكة الاستراتيجية بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي، وتعكس الثقة في الاقتصاد المصري، وتؤكد توجه الدولة نحو تعظيم دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.

وقالت إن مصر أصبحت منصة ليس فقط لتمويلات القطاع الخاص المحلي، ولكن أيضًا للتمويلات العابرة للحدود التي يمتد أثرها إلى الإقليم المحيط، موضحة أن "السردية الوطنية للتنمية الشاملة" تجعل من التعاون الدولي والشراكات الاستراتيجية محورًا رئيسيًا لدعم جهود التنمية وتمكين القطاع الخاص وسد الفجوة التمويلية.

وأشارت الوزيرة إلى أن مصر تمثل منصة محورية للتعاون الدولي مع شركاء التنمية، من خلال صياغة وتنفيذ مشروعات تعود بالنفع المباشر على المواطن، وحشد التمويلات والدعم الفني للقطاعين الحكومي والخاص، لافتة إلى أن بنك الاستثمار الأوروبي ضخ خلال الفترة من 2020 إلى 2024 أكثر من مليار يورو في 20 صندوق استثمار محلي وإقليمي، استفادت منها العديد من الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة في قطاعات متنوعة.

المنفعة المتبادلة

ومن جانبها، قالت جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، إن "مصر تعد شريكًا استراتيجيًا رئيسيًا للاتحاد الأوروبي، ومحورًا أساسيًا في استراتيجية البنك، خاصة في مجالات التعاون في الطاقة والهجرة والمصالح الاقتصادية المشتركة"، مؤكدة أن صناديق الاستثمار المباشر تلعب دورًا محوريًا في دعم القطاع الخاص وتعزيز مبدأ المنفعة المتبادلة.

وأكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن التعاون مع صندوق "Alta Semper" يأتي اتساقًا مع رؤية الدولة لدعم رواد الأعمال والتركيز على التمويل بنظام رأس المال المخاطر، بما يتيح الفرصة لآلاف الشباب لتحويل أفكارهم الابتكارية إلى مشروعات حقيقية توفر فرص عمل وتدعم الاقتصاد الوطني.

وفي سياق متصل، وقعت المشاط مع نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي منحتين بقيمة 2.7 مليون يورو لتنفيذ الخدمات الاستشارية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة، ومشروع تطوير محطات معالجة المياه بمحافظتي الإسكندرية ودمياط، بما يسهم في تحسين خدمات البنية التحتية ودعم التنمية المستدامة.

وتعد مصر أكبر دولة عمليات لبنك الاستثمار الأوروبي خارج الاتحاد الأوروبي، حيث تبلغ محفظة التعاون بين الجانبين نحو 14 مليار يورو منذ عام 1979، لتمويل 127 مشروعًا في القطاعين العام والخاص.

أقرأ أيضا:

مليار يورو، الحكومة تكشف موعد صرف الشريحة الثانية من الدعم الأوروبي