خفض العجز والدين.. كيف تعزز مصر استدامة ماليتها العامة؟

تلتزم الحكومة بالاستمرار في الانضباط المالي، مستهدفة خفض عجز الموازنة إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2026-2027، والحفاظ على نفس المستوى على المدى المتوسط، ضمن خطة شاملة لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

استراتيجية خفض الدين

وأشار منشور لوزارة المالية بشأن إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 والإطار الموازني متوسط المدى، إلى أن الحكومة تهدف لتحقيق فوائض أولية حتى العام المالي 2029/2030، بما يساهم في خفض مستويات الدين وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية المحتملة. ويستهدف المسار النزولي لنسبة دين أجهزة الموازنة العامة الوصول إلى نحو 75.5% في 2026/2027، على أن ينخفض إلى 68% بنهاية 2029/2030.

كما تهدف الحكومة إلى إطالة متوسط عمر دين أجهزة الموازنة ليصل إلى 4.5 – 5 سنوات في المدى المتوسط بدلاً من 3.5 سنة حاليًا، لتخفيف الضغط على التمويل السريع. 

ويتضمن ذلك خفض إصدار أدوات الدين قصيرة الأجل (الأذون) واستبدالها بسندات حكومية متوسطة وطويلة الأجل، مع طرح أدوات جديدة لتوسيع قاعدة المستثمرين وجذب سيولة إضافية إلى سوق الأوراق المالية الحكومية، مما يساهم في تقليل تكلفة خدمة الدين.

وتؤكد الحكومة أن خفض الدين العام يعزز تنافسية الاقتصاد المصري، من خلال خفض معدلات التضخم وأسعار الفائدة، ورفع القدرة الاستثمارية للقطاع الخاص، وخلق فرص عمل حقيقية ومستدامة، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي متوازن.

التزام مصر ببرنامج الإصلاح الاقتصادي

وفي السياق ذاته، أكد الخبير الاقتصادي أشرف غراب أن خفض العجز الكلي في الموازنة يمثل أحد بنود برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، وأن الوصول إليه يزيد ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد المصري.

وتنفذ مصر برنامج إصلاح اقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، يتيح لها الحصول على قرض بقيمة 8 مليارات دولار على مدار 46 شهرًا، وقد تسلمت البلاد بالفعل أربع شرائح من هذا القرض.

وأوضح غراب أن انخفاض العجز الكلي يعود لعدة عوامل، أبرزها زيادة الإنتاج المحلي وتوافر الدولار في السوق المصرية، وارتفاع إيرادات الحكومة، وتراجع الدعم جزئيًا، إلى جانب انخفاض أسعار النفط عالميًا.

وأشار إلى أن هذه العوامل تعكس نجاح الحكومة في ضبط الموازنة العامة وتحسين كفاءة الإنفاق، مما يعزز استقرار المالية العامة ويزيد قدرة الدولة على مواجهة الأزمات المستقبلية.

وتوقع استمرار انخفاض العجز الكلي خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر ودعم القطاع الخاص للنمو الاقتصادي، ما يعكس تحسنًا مستدامًا في الأداء المالي للدولة. 

وأكد أن الحكومة لا تركز فقط على خفض الدين وتحقيق الانضباط المالي، بل تعمل أيضًا على بناء بيئة استثمارية جاذبة، وزيادة الإنتاجية، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز استدامة المالية العامة.

اقرأ أيضا:

HSBC ليس الأول، ما سر عقوبات المركزي على البنوك؟