محامي "فتاة الشروق" يحذر "أوبر الأم" بواشنطن: صحتها مسئوليتكم

تقدم المحامي محمد أمين، دفاع حبيبة الشماع، المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة الشروق"، بشكوى لشركة “أوبر” الأم ومقرها دولة الولايات المتحدة الأمريكية، بعد اتهام أحد سائقي الشركة في مصر بمحاولة اختطاف موكلته، وثبوت تعاطيه للمواد المخدرة، يطالبها فيه بالتعويض بعد تجاهل ممثلها بالقاهرة لمخاطباتهم.

المحامي حذر الشركة الأمريكية بأنه سينذرها رسميا فيما يتعلق بمسؤوليتها وتحملها كل التبعات القانونية والتعويض عن الأضرار التي لحقت بالضحية حبيبة الشماع وعائلتها.

تحذير ضد أوبر

وقال أمين، في بلاغه، “إنه بناء على الوكالة القانونية الممنوحة لنا من أيمن الشماع، والد المجني عليها حبيبة الشماع، رقم 598 لسنة 2024، نقدم هذا التحذير ضد الممثل القانوني لشركة أوبر في الولايات المتحدة الأمريكية، والممثل القانوني للشركة في مصر”.

أضاف، أن الواقعة التي تعرضت لها المجني عليها حبيبة الشماع والمعروفة إعلاميًا بـ فتاة الشروق"، المذكورة بأوراق القضية، متهم فيها “محمود. ه” سائق أوبر، وثبت في تقرير المعمل الكيميائي المرفق بالقضية المذكورة، أنه يتعاطى المخدرات.

تابع، “في ضوء ما تقدم، فإن نصوص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2180 لسنة 2019 في شأن قواعد وإجراءات تنفيذ قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2018 في شأن التزامات الدولة شركة مرخصة لتقديم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تقنية المعلومات الالتزامات فيما يتعلق بالمركبة والسائقين، تنص على أن في المادة 9، أ تلتزم الشركة باختيار السائقين بشكل أخلاقي ومهني، وب تقوم الشركة على نفقتها بإجراء فحص شهري لعينة عشوائية من السائقين لا تقل نسبتهم عن 0.5%".

أكد المحامي “أنه كما يجوز لوزارة النقل طلب عينة عشوائية من عدد من السائقين بالقومسيون الطبي أو أي من المراكز الطبية المعتمدة من وزارة الداخلية، وتلتزم الشركة بإتمام التعاقد الفوري مع السائق في حالة ظهور نتائج أي كحول، أو أن تكون اختبارات المخدرات إيجابية”.

استطرد، “كما نصت المادتين رقم (17) و(18) من القانون رقم 87 لسنة 2018م بشأن التزامات الشركة، وتم النص على ترخيص تقديم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، أن المادة 17، أي شركة مرخص لها بتقديم أو أداء الخدمة تخالف أحكام المواد (9، 10، 12) من هذا القانون، يعاقب على هذا القانون بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، كما يصدر قرار بإلغاء رخصة التشغيل”.

أضاف، أنه قد نصت المادة 18، أنه مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين، يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة للأفعال المرتكبة في مخالفة أحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وإذا كان إخلاله بالواجبات المفروضة عليه من قبل تلك الإدارة قد ساهم في وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسؤولًا بالتضامن عن دفع الجزاءات المالية والتعويضات الموقعة عليه في هذه القضية.

أشار محامي حبيبة الشماع، إلى أنه بما أن ما سبق هو القانون الصحيح، فإنه تقوم المسئولية التقصيرية على الخطأ، حيث نص القانون المدني المصري في المادة رقم (163) على أن كل خطأ يرتكب ويحدث ضررا للغير يجب تعويض من ارتكبه، حيث أن المحور الأساسي في إثبات المسئولية التقصيرية هو الخطأ أنه أحدث الضرر، مع ضرورة إثبات علاقة الضرر بالفعل الذي أحدثه، وعلى المتضرر أن يثبت علاقة السببية بين الضرر والفعل حتى يستحق التعويض.

ونوه  أن عناصر المسئولية التقصيرية فيما يلي عناصر المسئولية التقصيرية في القانون المصري: الخطأ هو الركن الأول للمسؤولية التقصيرية، وتعريفه هو كل من يرتكب فعلا يسبب ضررا للغير ويجب عليه التعويض عنه، استنادا إلى الفقه الإسلامي. أو يكون الشخص مسؤولًا عن أفعاله التي تسبب الضرر منه في أي وقت وهو متميز، وهو ما نص عليه مشروع القانون المصري، في المسؤولية التقصيرية، والضرر هو الركيزة الثانية للمسؤولية التقصيرية، ولا تتحقق المسؤولية إلا إذا وقع الضرر، وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر هي الركن الثالث من أركان المسؤولية التقصيرية، وتوافرها شرط أساسي لقيامها وللحكم بالتعويض بناء عليها.

وتتمثل في أن الخطأ مرتبط بالإصابة أو الوفاة والسبب مرتبط بالخطأ فلا يمكن تصور حدوث أحدهما دون وقوع الخطأ، فتنفي علاقة السببية في المسؤولية التقصيرية إذا أثبت المدين السبب الأجنبي، أي السبب الناتج عن قوة قاهرة، أو حادث مفاجئ، أو أو خطأ الآخرين، وأما خطأ المصاب نفسه إذا كان ناشئا عن سبب أجنبي لا يد له فيه، كحادث فجائي، أو خطأ من المصاب، أو قوة قاهرة، أو خطأ من المتضرر، وطرف ثالث، فهو ملزم بتعويض هذا الشخص، حسب المحامي.

وجاء في شكوى المحامي، أن الضرر ما لم يوجد نص يدل على خلاف ذلك، أنواع الخطأ الناتج عن الإهمال في القانون المصري، ومن أنواع الخطأ الإهمالي ما يلي:-

1- الخطأ المتعمد والخطأ غير المقصود، وهو خطأ بسيط وخطأ جسيم، والخطأ إيجابي والخطأ سلبي، وأنواع الضرر في القانون المصري: تندرج تحت بند الضرر عدة أنواع، وفيما يلي أنواعها في القانون المصري وينقسم الضرر المعنوي إلى ما يلي: الضرر المعنوي الذي يلحق بجسم الإنسان، والضرر المعنوي الذي يلحق بشرف الشخص، والضرر الأخلاقي للعاطفة والمشاعر، والضرر المعنوي الذي يلحق بالإنسان ضد حقه الثابت، وينقسم الضرر المادي إلى قسمين: الضرر المباشر، والضرر غير المباشر، لذا نرجو منكم التحقيق في هذه الشكوى وتطبيق القانون الصحيح كما هو مذكور فيها.

تابع، “بناء على ما تم ذكره، فإن مقدم التحذير سوف يقوم بإرسال إنذار رسمي لشركتكم فيما يتعلق بمسؤولية شركة أوبر الأمريكية وتحمل كل التبعات القانونية والتعويض عن الأضرار التي لحقت بالضحية حبيبة وعائلتها، وإلزام الشركة بدفع التعويضات، وجرى التواصل مع شركة أوبر في مصر، ولكن لم يصلنا رد رسمي وموقف قانوني واضح ومحدد، ومسئولية شركة أوبر مصر هي تجاه السائق وجميع العملاء”.

اختتم أمين شكواه، “نحن نحذرك باعتبارك الشركة الأم المسؤولة عن جميع فروعها حول العالم، ونأمل منكم مد يد العون لمساعدة المصابة وأسرتها بعد الحادث الأليم الذي تعرضت له بسبب أوبر مصر، ونحن نحملك المسؤولية الكاملة عن كافة تصرفات أوبر مصر والسائق، ونقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لرفع دعوى تعويض قانونية ضدك أنت الشركة الأم المسئولة عن التضامن مع أوبر مصر”.