ماسك يطالب "أوبن إيه آي" ومايكروسوفت بتعويضات تصل إلى 134 مليار دولار

يسعى الملياردير الأمريكي إيلون ماسك إلى الحصول على ما يصل إلى 134 مليار دولار من شركتي “أوبن إيه آي” و"مايكروسوفت"، معتبرًا أنه يستحق استرداد أرباح غير مشروعة حققتها الشركتان نتيجة دعمه المبكر لشركة الذكاء الاصطناعي الناشئة، وذلك وفق ملف قضائي قُدم يوم الجمعة.

وقال ماسك في ملف مقدم إلى محكمة فيدرالية إن “أوبن إيه آي” حققت ما بين 65.5 مليار دولار و109.4 مليار دولار من مساهماته عندما شارك في تأسيس الشركة عام 2015، بينما حققت “مايكروسوفت” ما بين 13.3 مليار دولار و25.1 مليار دولار، بحسب تقديرات واردة في الوثائق القضائية.

وأوضحت الوثائق أن ماسك أسهم بنحو 38 مليون دولار، ما يعادل 60% من تمويل البذرة المبكر لـ"أوبن إيه آي"، إضافة إلى دوره في توفير موظفين، وربط المؤسسين بجهات اتصال رئيسية، ومنح المشروع مصداقية في مراحله الأولى.

حملة مضايقات يقودها ماسك

ووصفت “أوبن إيه آي” الدعوى بأنها لا أساس لها، واعتبرتها جزءًا من حملة مضايقة يقودها ماسك، فيما قال محامي مايكروسوفت إنه لا يوجد دليل على أن الشركة ساعدت أو شاركت أوبن إيه آي في أي مخالفات.

ويقول ماسك الذي غادر أوبن إيه آي في عام 2018 ويقود حاليًا شركة إكس إيه آي المنافسة لـ"شات جي بي تي"، إن أوبن إيه آي انتهكت مهمتها التأسيسية بعد إعادة هيكلتها إلى كيان ربحي، معتبرًا أن ذلك يخالف الاتفاقات الأولية.

وقرر قاضي في أوكلاند بولاية كاليفورنيا هذا الشهر إحالة القضية إلى هيئة محلفين، على أن تبدأ المحاكمة المتوقعة في أبريل 2026.

ووفق الملف القضائي، يرى ماسك أن المستثمر المبكر في شركة ناشئة قد يحقق عوائد تفوق بكثير استثماره الأولي، مشيرًا إلى أن الأرباح التي حققتها أوبن إيه آي ومايكروسوفت تفوق مساهماته بمراحل ويطالب باستردادها.

وأضافت الوثيقة أن تقييم مساهمات ماسك والعوائد المرتبطة بها تم بواسطة شاهد خبرة مستقل، هو الاقتصادي المالي سي. بول وازان.

وأشار الملف إلى أن ماسك قد يطالب بتعويضات عقابية وعقوبات أخرى، بما في ذلك احتمال إصدار أمر قضائي ضد أي من الشركتين، في حال خلصت هيئة المحلفين إلى مسؤوليتهما، دون تحديد طبيعة هذه الأوامر المحتملة.

اقرأ أيضًا:

"السابع عالميًا"، كيف أنهى قرار المركزي فوضى تحويلات المصريين بالخارج؟

تصل إلى أكثر من 17%، أعلى عائد على شهادات الادخار في 2026

"المالية" تصدر تعليمات جديدة بشأن تفتيش الوحدات الحسابية والمخازن الحكومية