وزير الري: تراجع نصيب الفرد من المياه إلى 500 متر مكعب سنويًا

الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري

A . .A

كشف وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، عن أبرز ملامح ومحاور الجيل الثاني لمنظومة المياه في مصر، إلى جانب استعراض الموقف المائي الراهن، موضحًا أن إجمالي الطلب على المياه في مصر يبلغ نحو 88.55 مليار متر مكعب سنويًا.

وأوضح أن توزيع هذا الطلب يشمل 68.10 مليار متر مكعب للزراعة، و12.45 مليار متر مكعب لمياه الشرب، و5.50 مليار متر مكعب للصناعة، و2.50 مليار متر مكعب لاستخدامات أخرى.

مصادر المياه المتجددة والفجوة المائية

وأشار سويلم، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، إلى أن مصادر المياه المتجددة في مصر تقدر بنحو 65.35 مليار متر مكعب سنويًا، موزعة بين حصة مصر من مياه نهر النيل البالغة 55.50 مليار متر مكعب، وتحلية مياه البحر بنحو 0.65 مليار متر مكعب، ومياه الأمطار بواقع 1.30 مليار متر مكعب، إلى جانب المياه الجوفية العميقة غير المتجددة بنحو 7.90 مليار متر مكعب.

وأضاف أن الدولة تعيد استخدام نحو 23.20 مليار متر مكعب سنويًا من المياه، لسد الفجوة القائمة بين الطلب المتزايد على المياه ومصادرها المتجددة.

تراجع نصيب الفرد من المياه

ولفت وزير الموارد المائية والري إلى أنه رغم تراجع صافي النمو السكاني من 1.95 مليون نسمة عام 2011 إلى 1.28 مليون نسمة عام 2024، فإن الزيادة السكانية لا تزال تسهم في اتساع الفجوة المائية، وهو ما انعكس على تراجع نصيب الفرد من المياه ليصل إلى نحو 500 متر مكعب سنويًا في الوقت الحالي.

مناقشات حول التغيرات المناخية وإدارة السد العالي

وجاءت تصريحات الوزير خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة طلب استيضاح سياسة الحكومة بشأن التكيف مع الآثار المترتبة على التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر، وتأثير ذلك على السواحل والشواطئ، إلى جانب آليات إدارة الفيضان من خلال منظومة إدارة السد العالي.

كما ناقش المجلس طلب مناقشة عامة حول الانتشار المتزايد لنبات ورد النيل بالمجاري المائية والترع والمصارف، وما يمثله من خطر جسيم على كفاءة منظومة الري، وحصة مصر المائية، والصحة العامة، والبيئة.

الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0

وأكد الدكتور هاني سويلم أن هذه التحديات دفعت وزارة الموارد المائية والري إلى تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى، وتبني سياسات وإجراءات تندرج تحت مظلة «الجيل الثاني لمنظومة المياه المصرية 2.0».

وأوضح أن هذا الجيل يعتمد على توظيف التكنولوجيا الحديثة والبحث العلمي لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، إلى جانب تطوير قدرات العاملين في إدارة المنظومة المائية، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بقضايا المياه.