لتعزيز تصنيف مصر في المؤشرات الدولية، تمديد برنامج OECD لمدة 6 أشهر

الدكتورة رانيا المشاط

A . .A

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن توقيع اتفاقية لتمديد البرنامج القُطري لمصر بالشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لمدة 6 أشهر إضافية، حتى يونيو 2026.

تمديد برنامج مصر مع "OECD" يعزز السياسات

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن التمديد يستهدف استكمال عدد من الأنشطة المقررة خلال النصف الأول من العام الجاري، مؤكدة الأهمية الاستراتيجية للبرنامج في دعم كفاءة صياغة السياسات العامة بما يتماشى مع أولويات الدولة والإرادة السياسية لتحسين بنية الاقتصاد المصري.

وأوضحت "المشاط" أن البرنامج يسهم في رفع تصنيف مصر في المؤشرات الدولية، بما يعزز قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية وتهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية، فضلًا عن دعمه لـ"السردية الوطنية للتنمية الشاملة" وتعزيز مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الصدمات والمتغيرات الداخلية والخارجية.

برنامج "OECD" يدعم الإصلاح الهيكلي المصري

وأضافت أن محاور البرنامج تتسق بشكل مباشر مع المستهدفات الوطنية المتعلقة بالنمو الاقتصادي، والتحول الرقمي، والحوكمة الرشيدة، مشيرة إلى أن التعاون الاستراتيجي مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أسفر عن إعداد تقييم متكامل للسردية الوطنية للتنمية الشاملة، يبرز مدى التوافق بين أهدافها ومخرجات البرنامج والمعايير الدولية للمنظمة، بما يدعم مسار الإصلاح الهيكلي الذي تنتهجه الدولة، خاصة في ما يتعلق بوضوح الإطار الاقتصادي الكلي، وتعزيز دور القطاع الخاص، والقطاعات القابلة للتبادل التجاري، وإدراج أهداف كمية قابلة للمتابعة والتقييم.

وأكدت الوزيرة أن البرنامج أسهم في تحقيق عدد من المخرجات المهمة، أبرزها تقرير مراجعة أداء الاقتصاد المصري الذي تضمن تقييمًا شاملًا للاقتصاد الكلي والسياسات المالية، وقدم توصيات عملية لتحسين مناخ الاستثمار، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز كفاءة سوق العمل.

تقارير "OECD" تدعم التنمية المستدامة

كما شمل إطلاق تقارير مراجعة سياسات الذكاء الاصطناعي، والنمو الأخضر، وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشارت إلى أنه يجري حاليًا الانتهاء من إعداد عدد من التقارير الأخرى، من بينها مراجعة ديناميكية الأعمال، ومراجعة تعزيز الإنتاجية مع التركيز على قطاع الصناعة، بالإضافة إلى مراجعة سياسات التعليم العالي والابتكار والتمكين الاقتصادي للمرأة.

وشددت "المشاط" على حرص الوزارة على متابعة تنفيذ مخرجات البرنامج وتضمين توصياته ضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة، ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، بما يتوافق مع السردية الوطنية للتنمية الشاملة ورؤية مصر 2030.

أقرأ أيضا..

خلال 3 سنوات، التخطيط: مصر حصلت على 9.5 مليار دولار تمويلات ميسرة

مصر تنفذ مبادلة ديون بأكثر من 650 مليون دولار مع ألمانيا وإيطاليا