"الصحة": مزاولة التأهيل الطبي بتراخيص وهمية جريمة.. ولجنة فحص عاجلة

جلسات العلاج الطبيعي - أرشيفية

A . .A

أعلنت النقابة العامة للعلاج الطبيعي عن إصدار وزارة الصحة قرارات صارمة بشأن مخالفات اللجنة النقابية للعاملين بالإصابات والتأهيل، وذلك بعد خطاب رسمي من وزير العمل محمد جبران إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، بشأن قيام اللجنة بإجراء اختبارات مزاولة مهنة ومنح مسميات ودرجات مهنية، وترخيص مراكز تدريب بصورة غير قانونية.

إجراء اختبارات مزاولة المهنة بشكل غير قانوني

أوضحت النقابة في بيانها أن التحرك الرسمي جاء استجابة لشكوى تقدم بها نقيب عام العلاج الطبيعي الدكتور سامي سعد، والتي وثقت ممارسات اللجنة في منح درجات ومسميات مهنية، وإجراء اختبارات مزاولة المهنة، وترخيص مراكز تدريب دون سند قانوني.

مخالفات اللجنة النقابية وفق وزارة العمل

كشفت مذكرة رسمية صادرة عن الإدارة العامة لشئون المنظمات النقابية بوزارة العمل عن مخالفات صريحة في لائحة اللجنة، بما يخالف قانون النقابات العمالية رقم 213 لسنة 2017، وتضمنت:

منح درجات مهنية (ممارس، أخصائي، استشاري، خبير) ومنح تصاريح مزاولة مهنة، وتصاريح بتأسيس مراكز في قسمي الإصابات والتأهيل.

تأكيد وزارة العمل أن اختصاصها يقتصر على قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة للعمالة الفنية الحرفية فقط.

عدم مسؤولية وزارة العمل عن ترخيص المراكز الخاصة في المجال الطبي أو الصحة العامة، ما يجعل أنشطة اللجنة خارج نطاق اختصاصها.

لجنة فحص عاجلة وإجراءات رادعة من وزارة الصحة

قرر الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، اتخاذ حزمة من الإجراءات الرادعة، تضمنت:

تشكيل لجنة فحص عاجلة من إدارة العلاج الحر والجهات الرقابية لمتابعة وفحص المراكز التي منحتها اللجنة تراخيص غير قانونية.
إصدار منشور تحذيري للجمهور ولجميع مديريات الصحة والمحافظات لتوضيح عدم قانونية منح شهادات أو تراخيص من هذه اللجنة.
التوجيه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي شخص أو مركز يزاول مهنة التأهيل الطبي بناءً على ترخيص صادر من جهة غير مختصة، بتهمة انتحال صفة طبية والغش والتدليس على المرضى.

سلامة المرضى وحماية المهنة

أكدت النقابة العامة للعلاج الطبيعي أن هذه القرارات تضع حدًا لأي محاولات للتعدي على صلاحيات المهنة أو تعريض سلامة المرضى للخطر، مشددة على استمرارها في الدفاع عن حقوق أعضائها وحماية المهنة من أي انتهاكات.

وأعربت النقابة عن تقديرها لاستجابة وزيري الصحة والعمل السريعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ مكانة المهنة وحقوق الممارسين القانونية.

دعوة للتحقق من الجهات القانونية

دعت النقابة جميع أعضائها والمواطنين إلى التأكد من شرعية أي جهة قبل التعامل معها، مؤكدة أن مزاولة مهنة العلاج الطبيعي ومنح التراخيص يخضع لقوانين محددة، ولا يحق لأي جهة غير وزارة الصحة أو النقابة العامة منح تراخيص أو إجراء اختبارات مزاولة المهنة.

وشددت على أن أي ممارسة للمهنة خارج هذا الإطار القانوني تعرض أصحابها للمساءلة، داعية المواطنين للتبليغ عن أي مخالفات لضمان خدمة علاجية آمنة وموثوقة.

وزير العمل يتدخل لإيقاف تجاوزات "لجنة الإصابات والتأهيل" ويحيل الملف للصحة